موقع بلادي نيوز
دعا رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى، التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار.
وتندرج هذه التتبعات الجزائية طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وشددت تونس، منذ سنة 2022، العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت، لتصل أقصاها الى السجن مدى الحياة ودفع خطية مالية قدرها 500 ألف دينار عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
وتسلط هذه العقوبة، وفق فصول المرسوم الرئاسي عدد 14 على كل من يرتكب جريمة « تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها
وتشمل المضاربة غير المشروعة كذلك « كل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية ».
ويعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة كل من باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة.
وتندرج ضمن جريمة المضاربة غير المشروعة من روج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
ويعتبر التشريع الجديد ضربا من المضاربة غير المشروعة طرح عروض في السوق لإحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة بإستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة والقيام بممارسات في السوق.
وات
