موقع بلادي نيوز
قال رئيس الحكومة، كمال المدوري، أنّ الرقمنة تستلزم ا تحويل الهياكل والعمليات التنظيمية من أجل تعزيز الكفاءة والارادات للقدرة على الصمود وما يتطلبه من رسم معالم تنظيم العمل وانعكاسات ذلك على حجم وفرص العمل المعروضة ونوعيتها فضلا عن ظروف وحماية العمال.
وبيّن المدوري، في كلمة ألقاها لدى إشرافه، الجمعة، على الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة 38 من أيام المؤسسة والتي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هذه السنة، بمدينة سوسة، تحت عنوان “المؤسّسة والتحوّلات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة”، أن التطور في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يحتاج الى إدارة فاعلة وقادرة على التأقلم لمجابهة جملة من التحديات ومن أهمها التحول الرقمي بين شرائح المجتمع والقطاعات والمناطق الجغرافية والمؤسسات المنتجة ومقاومة مظاهر الاقصاء الرقمي الى جانب التفكير في طرق فعالة للمحافظة على الكفاءات الوطنية والعمل على تطويرها لمواكبة التغيرات في سوق الشغل بالإضافة الى تحديات الأمن السيبرني والتي تفرض حماية البيانات والمنظومات الوطنية.
وذكر المدوري أنّ الدولة تعمل على تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتسعى الى تقليل الفجوة الرقمية بين المناطق من خلال تزويد شبكات الاتصالات وزيادة النفاذ الى الانترنت عالية التدفق والاستثمار في مراكز البيانات والتكنولوجيا السحابية لضمان جاهزية المؤسسات للتحول الرقمي.
وأشار رئيس الحكومة الى امضاء اتفاقيات تركيز الجيل الخامس من شبكة الاتصالات أواخر الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الدولة تضع ضمن أولوياتها تحويل الإدارة إلى نموذج رقمي متكامل وإرساء حوكمة موحدة وناجزة لجميع المشاريع القطاعية الرقمية الكبرى بما يمكن من دفع الاستثمار ومن التوقي من الفساد ومن مكافحته.
متابعا أنه وفي هذا الإطار يتنزل تبسيط الإجراءات وتيسير نفاذ المواطنين والمستثمرين لمختلف المرافق العمومية ضمن الحرص على تسيير المعاملات وكسب ثقة المواطن وتيسير الخدمات الموجهة للمؤسسات.
ولفت المدوري إلى أنّ الدولة قد أقرت جملة من الإجراءات تستهدف المواطن والمؤسسة على حد السواء ومنها ضبط قائمة أولية موسعة في الوثائق التي لا يمكن مطالبة المواطن والمتعامل الاقتصادي بها طالما كانت تتحوز بها الإدارة في اطار نظم الترابط البيني للمعطيات، كذلك المراجعة الشاملة لخدمة التعريف بالإمضاء والتخلص تدريجيا من آلية المصادقة على المطابقة بالأصل الى جانب توحيد النفاذ الى بوابات الخدمات الإدارية القطاعية من خلال اطلاق واستغلال بوابة وطنية موحدة ورقمنة اجراءات الخلاص للمتعاملين مع الإدارة كما جاء على لسان رئيس الحكومة.
وأفاد المدوري بأنه تمّ الإعلان عن إطلاق دعوة لفائدة الشركات التونسية الناشئة لتقديم مشاريع ومقترحات قصد انجاز خدمات رقمية لفائدة الإدارة وبأنه يتم العمل على حذف عدد من التراخيص الإدارية وتعويض البعض منها بكراسات شروط وتقييد اسداء عدد من الرخص بآجال محددة الى جانب ملاءمة الإطار القانوني ومراجعة جذرية لمنظومة الصفقات العمومية وملاءمتها مع خصوصيات القطاع الرقمي.
كما تعمل الدولة، وفقه، على اطلاق برامج تدريبية موجهة لإعداد الكفاءات الوطنية في مجال التقنيات المتقدمة على غرار انطلاق منصة أكاديمية التكوين الرقمي.
وبيّن أنه يجرى العمل على تحديث المناهج التعليمية لضمان توافقها مع متطلبات سوق الشغل بهدف تعزيز قدرات الأجيال المقبلة على التمكن من المهارات والاستفادة من الفرص الجديد التي يتيحها التحول الرقمي.
وأوضح أنّ الدولة تولي أهمية خاصة للتحول الرقمي للإدارات العمومية والإصلاحات العميقة لتدعيم أسس حوكمة الهياكل العمومية وخاصة منها الهياكل التي تؤطر وتساند الباعثين الشبان والمؤسسة الاقتصادية ومن ذلك إطلاق المنصة الالكترونية المبادر الذاتي التي تسهل النفاذ إلى الخدمات وتسريع الإجراءات والمنصة الالكترونية الموحدة للاستثمار والمؤسسة المخصصة لبعث الشركات الأهلية ومرافقتها.
هدى القرماني
