موقع بلادي نيوز
شدد رئيس الحكومة كمال المدّوري، خلال إنعقاد مجلس وزاريّ مضيّق، الإربعاء، بقصر الحكومة، بالقصبة، على ضرورة تحديد أفق زمني للإستراتيجيّة الوطنيّة للتّشغيل.
وأكد رئيس الحكومة، خلال المجلس الوزاري الذي خصّص للنّظر في محاور الإستراتيجيّة الوطنيّة للتّشغيل، على أن تستند إلى رؤية واضحة وأهداف كميّة ونتائج منتظرة ومؤشرات قياس ومتابعة دقيقة وتحديد لمصادر تمويل محاورها وخطّة تنفيذيّة لتطبيقها.
وحث في ذات السياق، على وجوب أنّ تنبني بلورة الإستراتيجيّة على تشخيص دقيق لإكراهات وحاجيّات ورهانات سوق الشّغل والتّغيرات الهيكليّة في عالم العمل، لاسيما الفرص والتحديّات التي يمثلها التحوّل الرقمي والذّكاء الإصطناعي وتعزيز تشغيليّة طالبي الشّغل وتنويع البرامج المتاحة، وأن تشكّل دعامة قويّة لخلق فرص الإدماج وتحقيق مقوّمات العمل اللائق.
وإعتبر المدّوري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنّ النّظر في هذه الإستراتيجيّة يتنزّل في إطار حزمة الإصلاحات التي أقرّتها الدّولة على مستوى مجلّة الشغل لتعزيز شروط العمل اللائق وإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل للمسرّحين لأسباب إقتصاديّة، بهدف إعادة إدماجهم في الدّورة الإقتصاديّة والشّروع في تطبيق نظام المبادر الذّاتي.
وأكد على أنّ تركيز المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم كمؤسّسة دستوريّة، سيكون الإطار الملائم لبلورة الإصلاحات اللاّزمة في مجال سياسات التّشغيل والتّكوين والرّفع من تشغيلية خريجي التربية والتعليم وتجسير الهوّة مع متطلبات وحاجيات سوق العمل.
وإعتبر رئيس الحكومة، أنّ التّشغيل يُعَدُ أولويّة وطنيّة وإستحقاقا دستوريّا يتطلّب من الدّولة إتخاذ التّدابير الضّرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف وأنّ لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، مذكّرا بوجوب العمل على إستحثاث إنفاذ توصيات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في الغرض وإعلاء قيمة العمل باعتباره حقّا لكل مواطن ومواطنة.
ودعا في هذا الصدد، لرفع التحديّات المرتبطة بسوق الشّغل خاصّة خلق فرص عمل كافية لإستيعاب تدفّق الشّباب والرفع من جودة الوظائف وجذب القطاع غير المهيكل نحو الأطر الرّسمية، وبالتاّلي توفير البرامج والسّياسات الكفيلة بتحسين أداء سوق الشّغل، خاصة من جهة الطّلب من أجل خلق وظائف أكثر وأفضل.
وأشار المدّوري، إلى أنّ خلق سوق شغل ديناميكي وشامل هو أحد دعائم النموّ الإقتصاديّ والإجتماعيّ، لافتا إلى أنّ المبادئ الأساسيّة لبرنامج العمل اللائق كما وضعتها منّظمة العمل الدّولية والمتمثّلة في خلق وتوفير فرص الشّغل والإستفادة من الحماية الإجتماعيّة وتعزيز الحوار الإجتماعي والحقوق في أماكن العمل، تُشكّل إطارا أمثلا لتطوير سياسات وبرامج التّشغيل.
وأكّد رئيس الحكومة،على أنّ الدّولة تعمل على تعزيز ديناميكيّة الإقتصاد الوطني لتحفيز الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال وخلق مشاريع ذات قُدرة تشغيليّة عالية كمّا وكيفا، وتحقيق نسب نمو مستدامة وتشجيع المبادرة الخاصّة وإعادة النّظر في حوكمة سوق الشّغل والملائمة بين التّكوين والتّشغيل.
وقدّم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، بالمناسبة، عرضا تضمّن متابعة لمدى تقدم تحيين الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وملامح المخطط التنفيذي، كما إستعرض مقترحات لأبرز الحلول المتاحة لمزيد حوكمة قطاع التشغيل، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات العاجلة التي يمكن تنفيذها سواء في مجال العمل المؤجر أو في مجال دفع ريادة الأعمال وتحيين وتطوير برامج المرافقة والإحاطة والتأهيل وتنمية قدرات رأس مال بشري مسؤول ذو قدرة تشغيليّة عالية منتج ومساهم في تحقيق التنمية.
وتم التأكيد، في ختام أعمال المجلس، على ضرورة إثراء الوثيقة المعروضة وفق التوصيات والملاحظات المقدّمة وعلى دور ومسؤوليّة كافّة الوزارات لتحقيق الإنسجام بين مختلف الإستراتيجيات القطاعية مع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل والإعتماد على المقاربة التّشاركيّة مع كافّة الأطراف المتدخّلة.
ودعا المجلس، إلى إستئناف لجنة القيادة الوطنيّة الخاصة بالإستراتيجية لأشغالها في أفضل الآجال لإستكمال الصّيغة النهائيّة للإستراتيجيّة تمهيدا لعرضها على أنظار مجلس وزاريّ.
وات
