موقع بلادي نيوز
خلال اشرافه صباح اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التشغيل والاعاقة، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن جملة من القرارات تشمل:
• احداث هيكل وطني لدى رئاسة الحكومة مكلف بمتابعة تنفيذ الإجراءات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة جهويا ومحليا.
• مأسسة منظومة التنسيق والمرافقة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بهدف الادماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.
• توسيع مجالات تدخل الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني لتمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة.
وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التشغيل والاعاقة تحت شعار “نحو تفعيل الشراكة الثلاثية بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني” أن حكومة الوحدة الوطنية سعت إلى وضع مسألة التشغيل ضمن مقاربة اجتماعية واقتصادية متوازنة ترمي الى ضمان فرص إدماج لكافة طالبي الشغل بمختلف فئاتهم في الحياة المهنية، وذلك وفق رؤية تضامنية تشاركية متوازنة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني تعتمد أساسا على الإيمان بدور كل تونسي، دون اقصاء، في المساهمة الناجعة في إنجاح المسار التنموي.
وذكـّر رئيس الحكومة بجملة الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال النهوض بتشغيل حاملي الإعاقة من أهمها:
• تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية ومراكز العمل بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة المشغلة لـ 100 عامل فما فوق.
• تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة في إسناد الرخص المهنية من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجهوية والمنظمات المهنية.
• تخصيص مركز عمل على الأقل بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة المشغلة عادة بين 50 و99 شخص. كما أبرز يوسف الشاهد أنه وفي إطار تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وضعت الدولة جملة من الحوافز والتشجيعات لحثها على انتداب هذه الفئة من طالبي الشغل في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الإدماج التربوي والاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تكثيف الرقابة لبلوغ نسبة 2 بالمائة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص بما يسمح بإحداث ألف موطن شغل سنويا وفق مختلف صيغ التشغيل التي نصّ عليها القانون التوجيهي.
وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة عن حزمة من الإجراءات والقرارات لمزيد تطوير منظومة الرعاية والتأهيل والاحاطة بالشخاص ذوي الإعاقة، وبالإضافة الى الحرص على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج التربوي والاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في:
• تطوير التشريع التونسي في مجال الإعاقة بما يتلاءم مع أحكام الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول المرافق لها. والإسراع بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيق القوانين في مجال التكوين المهني والتشغيل.
• الإسراع في إرساء منظومة إحصائية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال.
• ادراج الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
• تعزيز الإطار التشريعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بما يضمن النهوض بمنظومة التكوين والاحاطة بما يتلاءم مع محيط العمل الاعتيادي، مع دعم وتنويع مصادر تمويلها.
• توسيع مجالات تدخل الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني لتمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة.
• مأسسة منظومة التنسيق والمرافقة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي نحو الادماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان خدمات متكاملة ذات جودة بين كافة الفاعلين والمتدخلين من قطاع عمومي وقطاع خاص ومجتمع المدني.
• احداث هيكل وطني لدى رئاسة الحكومة مكلف بمتابعة تنفيذ الإجراءات على المستوى الجهوي في آجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ احداثه.
