موقع بلادي نيوز
أوصى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بنمنا، بسرعة البتّ في ملفات الصلح الجزائي، دون التسامح في أي مليم واحد لأنه من حقّ الشعب التونسي.
وأبلغ رئيس اللجنة رئيس الجمهورية، بتلقي عشرات المطالب لإجراء الصلح طبق أحكام المرسوم، وبأن المبالغ المالية التي يمكن استعادتها هي مبالغ هامة قد تصل إلى مئات المليارات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
كما تناول اللقاء عمل اللجنة، وضرورة تذليل كل الصعوبات من أجل تحقيق أهدافها حتى تعود الأموال المنهوبة إلى الشعب.
يشار الى أنّ رئيس الجمهورية، كان قد أشرف يوم 7 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وذلك بعد أن كان صدر بالرائد الرسمي في 11 نوفمبر المنقضي الأمر عدد 812 المتعلّق بتسمية أعضاء هذه اللّجنة ومقرّرها لمدة ستّة أشهر.
وكان رئيس الدولة أعلن خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 مارس 2022، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الاستقلال، عن وضع مشروع مرسوم الصلح الجزائي.
