دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الجمهورية، في بيان أصدرته، الأربعاء، “إلى سحب الدستور المقترح، وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي، قادر على إخراج البلاد من الوضعية الراهنة”.
واعتبرت الرابطة، أن الدستور المقترح “لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل من أجل دولة مدنية تضمن فصلا تاما للسلط ومساواة كاملة بين الموطنين وإعلاء للحقوق في بعدها الكوني” .
كما اعتبرت ان المشروع المقترح الذي تم تنزيله في الرائد الرسمي يحتوي على أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهّد لانحرافات ماضوية وفق تعبيرها .
وفي ما يلي النص الكامل للبيان: