موقع بلادي نيوز
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه من المتوقع تأجيل موعد الانتخابات البلدية إلى شهر مارس المقبل وهو موعد ينتظر أن تعلن عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجتماعها ليوم الغد الاثنين.
وذكر الغنوشي في لقاء إعلامي انتظم على هامش إشرافه اليوم بجربة على اجتماع إقليمي مع هياكل الحركة بخمس ولايات أن النهضة « لم تكن مع التوجه الداعي الى تأخير الانتخابات إلا أن اسبابا موضوعية فرضت هذا التأخير ».
وشدد في سياق متصل على أن الحركة تصر على أن لا يكون التأخير لأجل غير محدد حسب قوله، مضيفا أن الجلسة التي ستنعقد يوم الأربعاء القادم بمجلس نواب الشعب ستخصص لاستكمال تركيبة مجلس هيئة الانتخابات وسد الشغورات.
واعتبر رئيس الحركة من جهة أخرى أن قانون المصالحة يعد انتصارا لسياسة التوافق التي « بشر بعض الاستئصاليين بانتهائها »، مضيفا أن المصالحة لا تلغي القانون ولا تعوض حكما قضائيا صادرا بشأن اشخاص، انما هي مصالحة تشمل من ارتكب مخالفات إدارية ولم تصدر بشأنه أحكاما وظل « معلقا » وفق توصيفه .
وشدد الغنوشي على أن قانون المصالحة لا ينسحب على اي اداري ثبت أنه حقق منفعة لنفسه أوأضر بحقوق الدولة مشيرا الى أن هذا الصنف من الاداريين يدخل اليا تحت طائلة المساءلة والمؤاخذة.
وتعقيبا على ما شهدته جلسة المصادقة على قانون المصالحة الادارية بمجلس النواب الاربعاء 13 سبتمبر 2017 من أجواء « متشنجة » وعلى الدعوة خلال مسيرة يوم أمس السبت بشارع الحبيب بورقيبة الى انسحاب حركتي النهضة والنداء من المشهد السياسي، اعتبر الغنوشي أن ذلك يعد شكلا من أشكال ممارسة الحرية بعيدا عن التحضر وأن المسألة « تعيد الى الذاكرة الفوضى الطلابية التي شهدتها تونس في سبعينات القرن الماضي حسب تعبيره.
وخلص رئيس الحركة الى القول بأن حركته ستواصل سياسة التوافق التي أنقذت البلاد قائلا » نحن دعاة توافق وصدورنا مفتوحة لهذا التوجه مع الجميع من أجل مصلحة تونس، وليس لنا أي فيتو تجاه أي أحد أو أي حزب ».
يذكر أن وسائل الاعلام لم تتمكن من مواكبة اشغال الاجتماع المغلق للحركة والذي تناول وفق تصريحات راشد الغنوشي قضايا الساعة لاسيما منها المتعلقة بمسائل التوافق والانتخابات البلدية ومدى استفادة الحركة من تأخيرها في تحسين الأداء وتجويد قوائمها الانتخابية إلى جانب مسألة المصالحة الإدارية ودورتونس في الملف الليبي.
وات
