موقع بلادي نيوز
قال رافع بن عاشور، أستاذ القانون والقاضي بالمحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، « إن الحل أمام الأزمة السياسية التي تمر بها تونس، يكمن في العمل على اعتماد نظام برلماني معقلن، يقوم على التوازن الإيجابي بين السلط، لاسيما منها التشريعية والتنفيذية ».
ولاحظ بن عاشور في مداخلة له اليوم الخميس، خلال ندوة وطنية نظّمها مخبر البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية والقانون الدستوري المقارن، بعنوان « من دستور الى آخر .. 2014 – 2022″ أنه كان من الأجدى إصلاح دستور 2014، بدل إلغائه ».
وأضاف أنه كان يفترض كذلك « توفير وسائل تمكين الحكومة من اتخاذ القرارات في أسرع الآجال والتخفيف من إجراءات الانتخابات التشريعية ومراجغة كيفية إرساء انتخاب المحكمة الدستورية ومراجعة الباب المتعلق بالهيئات الدستورية وتعديل نظام الاقتراع لإصلاح الهنات التي شابت المرحلة الماضية ».
وبعد أن اعتبر أن تجنب النظام الرئاسوي أو الهجين الذي أرساه دستور 2014، يمثل أحد الحلول للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، أكد أستاذ القانون رافع بن عاشور، أن هذه المساهمة القانونية والعلمية يمكن أن تأخذها بعين الاعتبار، المبادرات التي تصاغ حاليا، للعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
من جانبها، ركزت سناء بن عاشور، الناشطة الحقوقية وأستاذة القانون العام، على تحليل طبيعة التحولات الديمقراطية والمراحل التي تمر بها هذه الفترة، معتبرة الإجراءات الإستثنائية وتفعيل الفصل 80 من دستور 2014، « محاولة للمرور بقوة دستوريا »، وانعكاسا ل »مشروع شخصي لرئيس الجمهورية ».
وشددت على أن المسار الحالي، « يرمي إلى تكريس سلطة الفرد وأن دستور 2022 يهدد الدولة المدنية في عدد من فصوله، إضافة إلى أنه يعمل على تعويض المؤسسات والأطر الديمقراطية بالنظام القاعدي ».
كما انتقدت بن عاشور، منظومة الحكم السابقة التي قامت على دستور 2014، معتبرة أن نظام الحكم كان « مجالسيا »، سيطر فيه البرلمان على مختلف السلط الأخرى بما فيها التنفيذية، وهو ما أدى إلى الأزمات السياسية المتواصلة التي شهدتها البلاد ».
وات
