قال أمين عام اتحاد المصارف المغاربية محمد فال العالم، اليوم الخميس، أن بلورة استراتيجية مغاربية محكمة مهمة لنشر ثقافة الرقمنة المصرفية والمبادلات المالية الرقمية في منطقة المغرب العربي الى جانب دراسة أحسن الافكار وآخر التطورات في المجال.
وبين الفال لدى افتتاحه أشغال المنتدى المصرفي المغاربي حول” رقمنة العمليات والخدمات المصرفية: الفرص، التحديات، المقاربات والوسائل” بتونس، أن المؤسسات المالية تواجه تحديات كبيرة في مجال التعامل مع “الكم الهائل من المعلومات حول المستخدمين سيما وأن استغلالها يخضع لضوابط وقوانين تصدرها الجهات الرقابية المشرفة” .
وأشار في السياق ذاته الى ضرورة الاستفادة من هذه المعلومات حول الحرفاء، بغية خلق خدمات مالية ومصرفية تلبي حاجياتهم و تحترم الخصوصية في نفس الوقت.
وشدد أمين عام اتحاد المصارف المغاربية على أن المنتدى سيعمل أساسا على تحديد أهم المقاربات المطروحة لرقمنة الخدمات المالية وتحديد أنواع الخدمات القابلة للرقمنة منها اضافة الى بحث الوسائل التكنلوجية الممكنة لتحقيق ذلك، من خلال مشاركة العديد من الشركات المغاربية المتخصصة في تقديم الحلول والاستشارات في المجال التكنولوجي لرقمنة الخدمات
من جانبه أبرز أمين عام اتحاد المغرب العربي الطيب البكوش تسارع مسار الرقمنة بعد تفشي جائحة كورونا في العالم، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات،على غرار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وضمان التأمين ومحاولة ايجاد سبل لادماج القطاع المالي الموازي ضمن المسار القانوني المهيكل
ولفت البكوش النظر الى وجود جهود لتنسيق المواقف بين الدول الاعضاء في اتحاد المصارف المغاربية واتحاد المغرب العربي والعمل المشترك فيما بينها وللاستفادة من التجارب الناجحة مع العمل على تطوير التشريعات والاطر القانونية .
كما بين أن هناك مواكبة للتغيرات التكنولوجية ودعا في هذا الخصوص الى تفعيل العمل الحكومي باصدار القوانين المنظمة للمعاملات المالية الرقمية وضمان أمانها وجودتها
ولاحظ المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية سعيد بربال أن البنوك المركزية للدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي تعمل على تجاوز المعوقات التى تواجهها على غرار انعدام اطار قانوني أو تنظيمي موحد يجمعها وانعدام منظومة لتبادال الاداءات بين المصارف المغاربية، مبينا أن مجال الرقمنة اصبح ضروريا لما يحققه من سرعة في العمليات المصرفية.
ويشهد المنتدى مشاركة العديد من المؤسسات المصرفية والخبراء الماليين والاقتصاديين المغاربة اضافة الى مشاركة بعض المؤسسات المختصة في مجال الحلول الرقمية ضمن معرض مصغر مصاحب لأشغال المنتدى .
ويتم من خلال هذا المعرض ، التعريف بهذه المؤسسات والخدمات التي تقدمها . كما سيتم عرض التقرير السنوي للاتحاد حول “المصارف المغاربية: الفرص والتحديات في مواجهة كوفيد19” .
ويلي ذلك ورشات عمل حول التحول الرقمي للمصارف، وادارة المخاطر وتحسين المردود وتثمين البيانات من خلال التحليلات الاستباقية والذكاء الاصطناعي بالمصارف..
يذكر أن اتحاد المصارف المغاربية هو منظمة إقليمية أنشئت في 7 ديسمبر 1990 بمبادرة من رؤساء مصارف دول المغرب العربي: على غرار تونس،و الجزائر،و ليبيا، والمغرب، وموريتانيا.
ويشمل الآن معظم المصارف والمؤسسات المالية في المغرب العربي. وهو يهتم أساسا بدراسة كل المسائل المرتبطة بالأنشطة المصرفية والمالية والعمل على بلورة توصيات إلى السلطات التنظيمية لبلدان المغرب العربي.
أما المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية فقد تم إنشائه في عام 2016، وانطلق المصرف في تمويل جملة من العمليات الرامية الي تسريع وتيرة التبادل التجاري المغاربي. من اجل تعزيز التكامل بين دول اتحاد المغرب العربي الخمسة.
ويهدف انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الى المساهمة في بناء اقتصاد مغاربي تنافسي ومتكامل وذلك من خلال تطوير الاستثمار والمبادلات البينية واقتراح الحلول لتجاوز العراقيل التنظيمية والمؤسساتية.
وات