موقع بلادي نيوز
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري اليوم السبت 11-06-2022 في توزر، أن المنظمة الشغيلة ليس لها مواقف مسبقة من الحوار ومخرجاته وخاصة الدستور وكذلك من الانتخابات التشريعية وأن الأمر متروك للتطورات السياسية في الفترة القادمة.
وأوضح سامي الطاهري في تصريح اعلامي خلال اشرافه على ندوة الإطارات النقابية بجهة توزر، بأنه لم يتم الحسم في موقف الاتحاد بشأن المشاركة في الاستفتاء من عدمه أو التصويت بنعم أم لا لافتا الى أن المنظمة لن ترفض الدستور مسبقا والموقف لن يكون بناء على أحكام قبلية بل سيكون بعد الاطلاع على محتوى الدستور وهو ما دعا المنظمة الى الإبقاء على الهيئة الإدارية مفتوحة وفي حالة انعقاد لمتابعة ومناقشة الأوضاع فيما يتعلق بهذه المسائل.
وذكّر في ذات سياق بموقف المنظمة الشغيلة من المشاركة في الحوار باعتباره مخرجا من الأزمة السياسية غير أن رفضهم جاء بسبب الأشكال والآليات التي قدمها رئيس
الجمهورية في الحوار معتبرا إياه حوارا صوريا جاهزا ومسبقا وبآليات غير ناجعة وخال من التفاعل مع أي طرف ملاحظا أن الاتحاد قدم تصورا للحوار من منطلق تجارب
سابقة.
ووصف الأمين العام المساعد باتحاد الشغل الوضع السياسي “بالمشحون” خاصة في ظل الاشاعات وفي الفضاء الالكتروني معربا عن خوفه أن يتحول ذلك الى عنف وتصادم
مشددا على ان الحوار هو المخرج من هذا الوضع وليس بالإسقاط والحكم الفردي والرأي الشخصي المفروض على الجميع حسب قوله وتوجه الى رئيس الجمهورية بدعوة
أنصاره الى الكف عن إيذاء الآخرين والتحريض ونشر الأخبار الزائفة والمس من الحرمات مؤكدا أن هذا الخطاب استهدف المنظمة وأطراف أخرى.
وحذّر بخصوص الوضع الاقتصادي من أن يزداد سوءا في ظل عجز الميزانية بحوالي 15 ألف مليار حسب تأكيده وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي رغم الحديث
عن بوادر إيجابية حول المفاوضات وهو ما انعكس على الوضع الاجتماعي بفقدان مواطن الشغل وزيادة نسبة البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن مع عجز الحكومة عن
اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما كان يفترض بها اتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة وفق قوله.
المصدر: وات
