موقع بلادي نيوز
دعت سبع جمعيات شريكة لملاحظة الانتخابات إلى ضرورة الإسراع بتحديد وضبط صلاحيات المجالس المحلية والعمل على تنقيح القانون الانتخابي برمته في قادم الاستحقاقات الانتخابية.
وأجمعت شبكة مراقبون ومرصد شاهد والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية إبصار وجمعية شباب بلا حدود والمركز التونسي المتوسطي وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات الأربعاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة، على وجوب تلافي بعض الثغرات والنقائص التي ظهرت خلال مسار الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2023.
، واعتبروا أن المنطق القانوني يستوجب تحديد صلاحيات المجالس المحلية وضبطها ، موصين بضرورة توحيد النصوص القانونية ذات العلاقة بالانتخابات بجميع أصنافها تفاديا لضعف مقروئيتها ولتشتتها .
وقال يوسف عبيد المستشار القانوني لشبكة مراقبون » إن المرسوم عدد 10 المؤرخ في 8 مارس لسنة 2023 أتى بالعديد من القواعد القانونية الجديدة غير المألوفة في المادة الانتخابية خاصة في الانتخابات المحلية وخاصة علاقتها بمختلف الأصناف الجماعات المحلية ».
واعتبر أن طبيعة المرسوم المنظم للانتخابات المحلية ، يعبر عن إرادة رئيس الدولة و ليس هناك أي سقف أدنى للتداول الديمقراطي في الغرض، من وجهة نظره.
ولاحظ أن العديد من القواعد التي أتى بها المرسوم تطرح إشكاليات في علاقة بالمبادئ والمعايير الانتخابية على غرار تمثيلية بعض الفئات مثل المرأة والشباب// لافتا إلى أن تمثيليتهم تقف عند وضع المرسوم في عمليات التزكيات فقط، على حد تعبيره
وأبرز المتحدث أن تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن تقلل من حضورهم سيما وأن عددا لابأس به من الأشخاص ذوي الإعاقة ترشحوا بشكل فردي عن طريق المسار الطبيعي وليس عن طريق القرعة.
وات
