موقع بلادي نيوز
أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أن “المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها، يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية”، وأن “العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين”، وذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الخميس بقصر قرطاج، بوزيرة العدل، ليلى جفال.
وبيّن أن “الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين، ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن عديد الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها”، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشدّد رئيس الدولة، مجدّدا، على “حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء، وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات، تختفي أثناءه الملفات وتُتلف فيه الأدلة والإثباتات”، وفق ما نقله عنه نص البلاع.
وأشار سعيد، في نفس هذا السياق، إلى أن “النيابة العمومية لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون، ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها”.
وتناول اللقاء، حسب البلاغ، “جملة من المواضيع التي تهمّ السير العادي للمرفق العمومي للقضاء”.
