موقع بلادي نيوز
أكّدت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أن التصويت على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، غير دستوري وبشكل واضح وجلي.
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، صادقت خلال جلستها عن بعد، يوم الأربعاء الماضي، على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الإنتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس، صفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من القائمة ذاتها.
وأوضحت القليبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن المصادقة على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الإنتخابي الذي ترشّح تحت إسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، عضويته في المجلس وبالتالي فقدانه صفته كنائب، يتعارض مع كل من أحكام الفصل 35 من الدستور الذي يضمن حرية تكوين الأحزاب، والمرسوم 87 الضامن بدوره لحرية التنظم والانخراط في الأحزاب والنشاط صلبها وكذلك الإنسحاب منها.
وحذّرت من تبعات تمرير مثل هذه التعديلات، في غياب المحكمة الدستورية المخوّلة للحسم في دستوريتها من عدمه، مشددة على ضرورة احترام التسلسل الهرمي للنصوص القانونية.
وبينت أنه لا يمكن التنصيص على هذا التعديل في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي يتولى تنظيم عمل البرلمان وهيكلته وسير جلساته، مؤكدة أنه لا يجوز للمجلس تحديد عضوية شخص بالبرلمان والتي ترتبط بحق سياسي مكفول بالدستور وبتفويض من الشعب.
وأوضحت أستاذة القانون الدستوري، أن تعديل الفصل 45 الذي صادقت عليه لجنة النظام الداخلي، يتعارض مع الفصل 20 من هذا النظام الداخلي والذي ينص على أن النائب يصبح نائب شعب بأكمله، بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وليس نائب عن حزب أو قائمة أو ائتلاف انتخابي.
كما ذهبت إلى أنه لا يمكن أيضا التنصيص على هذا التعديل، حتى في القانون الإنتخابي، لتعارضه مع ما نص عليه الدستور، من ناحية حرية التنظم صلب الأحزاب والانخراط فيها، معتبرة أن معضلة “السياحة الحزبية”، ليس مردّها وجود فراغ قانوني، “بل هي مرتبطة بعقلية سياسية وبإدراك السياسيين لوظيفة الأحزاب ومعنى الانخراط فيها وأسباب النشاط صلبها”.
وقالت سلسبيل القليبي في تصريحها ل(وات): “إن التوجه نحو معاقبة النائب، بإفقاده عضويته في مجلس نواب الشعب، لا يشجّع على دمقرطة الأحزاب السياسية، وقد تتحول هذه العقوبة، في المقابل، إلى وسيلة للابتزاز والمساومة وفرض مواقف الحزب حتى لو كانت مخالفة لقناعات النائب”.
وات
