اعتبر رئيس الإتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال سليم الرياحي بأنّه مستهدف، مؤكّدا بأنّه يتعرّض لابتزاز سياسي، وذلك في تعليق على قرار تجميد أمواله .
وقال الرياحي في تصريح لقناة نسمة اليوم الأربعاء 28 جوان 2017 إنّه يثق في القضاء التونسي، متابعا ‘ عندما أصبح الأمر ابتزازا سياسيا فإنّني أعلن رفع قضية ضد رئيس الحكومة أمام القضاء البريطاني’.
وأكد سليم الرياحي أنه لم يتلق أي إعلام رسمي بقرار تجميد أرصدته وممتلكاته تبعا لقضية منشورة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال، مشيرا إلى انه كان ينتظر حفظ ملف القضية التي رفعت ضده منذ سنة 2012 خلال فترة حكم الترويكا.
وأوضح سليم الرياحي أنّ تعاملاته المالية تمت عبر اعتمادات بنكية ولم تكن نقدية، وفق تعبيره.
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي قد أوضح في تصريح لموزاييك اليوم أن قرار تجميد أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي، جاءت تبعا لقضية منشورة في القطب القضائي الإقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال، وإثر معطيات جديدة في الملف.
وبيّن السليطي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي اتخذ القرار، وقام بتوجيه مكاتبات لهيئة سوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتجميد الأسهم والحسابات البنكية لسليم الرياحي وجميع الممتلكات العقارية الموجودة على ذمة الإدارة العقارية.
موزاييك اف ام