اعتبر وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو المصادقة على قانون العدالة الانتقالية خبرا مفرحا ويوما تاريخيا لأنه سيفتح المجال لتركيز هيئة الحقيقة والكرامة من أجل تقليب صفحات الماضي وفتح الأرشيف.
وأشار ديلو إلى أن المرحلة القادمة ستعرف مصالحة ومحاسبة وجبر أضرار دون الإفلات من العقاب ولكن دون تشفي وانتقام.
ويذكر أنّ نواب المجلس الوطني التأسيسي قد صادقوا ليلة أمس على قانون العدالة الانتقالية بـ 125 صوت.
وتعليقا إثر اختيار رئيس حكومة جديد، قال سمير ديلو لموزاييك أف أم أنّ الأشخاص على رأس الوزارات عابرون لكن الأهمية تكمن في المواقف والبرامج والمشاريع، مشيرا إلى أنّ مصير وزارة حقوق الإنسان ليس مرتبطا بشخصه.