موقع بلادي نيوز
قال عضو جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو « إن كل الإجراءات والقرارات التي ستصدر في الأيام القادمة تجاه أي معارض سياسي هي قرارات سياسية ودور القضاء فيها هو دور شكلي » .
واضاف ديلو خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص الوطني اليوم الاثنين بمقر حزب حراك تونس الإرادة بالعاصمة » ان رئيس الجمهورية هو من سيتخذ القرارات عبر وزيرة العدل والنيابة العمومية والتحقيق ».
وبخصوص قضية جميعة « نماء » اعتبر ديلو انه قد تم « حشر بعض الأسماء السياسية الوازنة مثل حمادي الجبالي(رئيس حكومة اسبق) ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لإعطاء ثقل لهذه الملفات »، مشيرا الى أن هذه القضايا « يراد توظيفها بخلفية سياسية واضحة وأنه سيتم اتخاذ قرارات في الأيام القادمة ضد شخصيات سياسية من الصف الأول لبث الحماس في الصف المساند » لرئيس الجمهورية قيس سعيد ».
وبين عضو جبهة الخلاص (تضم احزاب ومنظمات وشخصيات سياسية) ان المخاوف التي عبر عنها القضاة قبل اصدار المرسوم 35 وبعده وبعد أوامر الإعفاء ل57 قاضيا، تحققت معتبرا أن « قضية انستالينغو وقضية جمعية نماء والجهاز السري وما يعرف بقضية المطار أو قضية ل121 نائبا هي في جوهر استهداف المعارضين السياسيين عبر تطويع القضاء ».
وأوضح أن هذه القضايا في علاقة مباشرة بحملة الإعفاءات وبما يعرف ب »الأروقة »، مضيفا أن « السلطة التي سعت إلى تطويع القضاء وفشلت في ذلك بفضل الصمود التاريخي للقضاة الشرفاء انتقلت السلطة إلى الخطة « ب » وهي التوجه إلى تطويع بعض القضاة ممن بيدهم مفاتيح السجن » ، حسب تعبيره وبين سمير ديلو في هذا الصدد أن الدور الرئيسي خلال المرحلة القادمة في القضايا الجارية المذكورة سيكون للنيابة العمومية التي تصدر أوامر الأحتفاظ وقضاة التحقيق الذين يصدرون بطاقات الإيداع بالسجن ، مشيرا إلى أنه من بين 57 قاضيا تم إعفاؤهم هناك 29 قاضيا من النيابة العمومية والتحقيق.
وذكر ان « الإرادة السياسية ومن خلال استفادتها من ما بعد حملة الإعفاءات في الجسم القضائي تريد فرض إيقافات جديدة في الايام القادمة » ، لافتا إلى وجود العديد من نقاط الاستفهام حول قضية انستالينغو مثلا والتي قال إنه « قد تم التحايل على الاختصاص في هذه القضية وما كان لها لتعرض على محكمة سوسة 2 بل على قطب مكافحة الإرهاب أو القطب الاقتصادي والمالي لأنها تتعلق بتهم تبييض أموال ».
ودعا سمير ديلو إلى « هبة وطنية » من أجل رفض التلاعب بحقوق التونسيين وحرياتهم وأعراضهم لأن الاعتداء على القضاة هو المقدمة للاعتداء على المواطنين، حسب تقديره وأن « القضاء إذا كان عاجزا عن حماية نفسه فكيف له أن يضمن حقوق الناس ».
يشار الى انه تم يوم 30 ماي 2022 الاعلان عن تشكيل جبهة الخلاص الوطني بقيادة السياسي احمد نجيب الشابي وتضم الجبهة قوى سياسية ومجموعات مدنية وشخصيات معارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ، وتجتمع في وصف مسار 25 جويلية ب »الانقلاب »، من بينها « حركة النهضة » و »حزب أمل » و »حراك تونس الإرادة » و »ائتلاف الكرامة » و »قلب تونس » وغيرها من الائتلافات السياسية على غرار « تنسيقية نواب المجلس » و »حراك مواطنون ضد الانقلاب/المبادرة الديمقراطية ».
وات
