موقع بلادي نيوز
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، الخميس، أن تونس تتموقع في ترتيب 5 دول في العالم في تكوين المهندسين والعلماء وهي ميزة تنافسية يمكن استغلالها للرقي بالاقتصاد التونسي.
وشدد سعيد، خلال انعقاد النخسة الأولى لمجلس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة، بقصر الضيافة بقرطاج، على الدور المحوري الذي تضطلع به الشركات الناشئة للنهوض بالاقتصاد التونسي نحو اقتصاد المعرفة.
وأقر وزير الاقتصاد، بأن القانون الخاص بالشركات الناشئة يعد الأفضل على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن وجود العديد من البلدان الافريقية التي تريد الاستئناس بالتجربة التونسية في هذا المجال.
ولفت في السياق ذاته، إلى أهمية إرساء حوار بين القطاعين العام والخاص بغاية تشخيص وضع الشركات الناشئة والعراقيل التي تواجهها من كل النواحي والتي تكبلها في بعض الأحيان مقارنة بالبلدان المنافسة قصد الوصول الى المنافسة العالمية.
وعبر سعيد، عن أمله في أن يقع اتخاذ مجموعة من الاجراءات على المدى القريب لتغيير مناخ الأعمال وتسهيل بعث الشركات الناشئة وتطويرها والاستثمار في اقتصاد المعرفة، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى صياغة خطة طريق بجدول زمني مضبوط يعتمد على توزيع الأدوار للنهوض بواقع المؤسسات الناشئة في تونس.
من جانبه، قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة نصرالدين النصيبي، “إن الإصلاحات لا تكون ذات جدوى إلا عندما تأتي من أهل القطاع ومن المعنيين بالأمر “، مشددا على” وجوب معاجلة القوانين وحرص الحكومة على توفير التمويلات اللازمة.”
واعتبر النصيبي، في هذا الشان، أنه يتعين على الدولة تخصيص التمويلات بنسب فائض غير مرتفعة وبشروط ميسرة نظرا لصعوبة الحصول عليها من القطاع الخاص، علاوة على التشجيع على تمكين الشركات الناشئة من تسهيلات تمكنهم من المشاركة في الصفقات العمومية وتحسين فرصهم.
من جهته ، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، أهمية مجلس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة لتشخيص العوائق التي يجابهها الباعثون الشبان والمؤسسات الناشئة في تونس لايجاد الحلول الملائمة
ولفت بن ناجي، إلى أنه سيقع الأخذ بعين الاعتبار الحلول التي سيتم طرحها واعتمادها لبلورة برنامج متكامل يتضمن الإجراءات العاجلة والإجراءات على المدى القريب والبعيد لدعم مشاريع الباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة للنجاح في تطوير مؤسساتهم والخدمات المقدمة وتشغيل أكثر ما يمكن من الشباب العاطل عن العمل.
وذكر بأن وزارة تكنولوجيات المعلومات معنية في هذا الشأن ، عبر “مؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية” التي تضم الأقطاب التكنولوجية والمحاضن وجاري العمل على تطوير طاقة استيعاب هذه المحاضن وتطوير خدماتها، إضافة إلى برنامج” تونس الناشئة” الذي يتضمن الآليات اللازمة والتسهيلات الادارية وتسهيلات الولوج إلى الأسواق المحلية والخارجية
وأكد بن ناجي أن الوزارة، ستحرص بدورها في إطار النهوض بواقع الشركات الناشئة على تحديد البنية التحتية الرقمية من خلال تطوير خدمات الاتصال والخدمات الإدارية المرقمنة والخدمات المالية الرقمية.
وكشف أنه تم تفعيل أكثر من 34 الف هوية رقمية منذ شهر اوت 2022، علاوة على إطلاق خدمة البريد الالكتروني منذ أسبوع ووجود 4000 بريد الكتروني مفعل، والتي ستكون اداة التواصل الرسمية بين الإدارة والمواطن ، في انتظار إطلاق مشروع الموزعات على مستوى الإدارة (بلديات،قباضات) قريبا للظفر بنفس الخدمة، بغاية تخفيف الأعباء على الإدارة .
وات
