موقع بلادي نيوز
ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمدينة سوسة بداية من أمس الجمعة 30 مارس 2018 وعلى مدى ثلاثة أيام المؤتمر الثاني للحركات الاجتماعية تحت شعار ” تنوع-صمود-تضامن).
ويهدف هذا المؤتمر الذي يحضره أكثر من 150 مشاركا يمثلون مختلف الحركات الاجتماعية الناشطة في عديد المجالات من مختلف جهات الجمهورية وبحضور ضيوف يمثلون الحركات الاجتماعية في المغرب إلى تجميع هذه الحركات بتنوعها لمزيد التشبيك بينها وتوحيد طاقاتها وأيضا إلى تعميق النقاش حول أهم القضايا الاجتماعية المطروحة وطرح التصورات والبدائل.
وأوضح مسعود الرمضاني رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه الحركات ليست بمعزولة وانما تلتقي بنفس المطالب والأهداف في كل الجهات وتواجه نفس التحديات ونفس السلطة التي لم تعترف بعد بالمطالب الاجتماعية للمحتجين حسب قوله لذلك يجب التنسيق بين مختلف هذه الحركات.
واعتبر الرمضاني أن الجديد هذه السنة يتمثل في مشاركة نشطاء من المغرب الأقصى الذي يشهد تحركات اجتماعية في الشمال والريف وفي الوسط في جرادة وفي الجنوب بزاكورة وهي حركات تطالب بالتنمية والتشغيل ولها نفس خصوصيات الحركات الاجتماعية في تونس.
وأضاف المسعودي أننا نعيش وضعية مكبلة اقتصاديا وصعبة اجتماعيا ولا أمل في سياسة الحكومة بل يبقى الأمل في الحركات الاجتماعية التي تعطي الأمل في التنسيق وفي العمل المشترك مشدّدا على ضرورة تأطير هذه الحركات والمحافظة على سلميتها.
ويحتضن هذا المؤتمر عديد الورشات في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسياسات الحكومية وانعكاسها على الحق في الصحة وكذلك السياسات الحكومية وانعكاسها على واقع التعليم إضافة إلى جلسة عامة حول الحركات الاجتماعية ومقاومة الفساد.
وأرجع الرمضاني تصاعد عدد الاحتجاجات في تونس اليوم والذي تضاعف من 4416 سنة 2015 إلى 10452 سنة 2017 إلى عدم تحقيق المتطلبات الأساسية للحركات الاجتماعية من مطالب تشغيل وتنمية وغيرها.
وأشار إلى أن محاكمة المحتجين بلغت من شهر جانفي إلى اليوم أكثر من 100 محاكمة وفقا لما ورد على المنتدى في مناطق مختلفة كقفصة وسيدي بوزيد والمظيلة والوطن القبلي وغيرها على خلفية التحركات الاحتجاجية.
واعتبر الرمضاني ان هذه المحاكمات تعد تناقضا في بلد يقر دستوره ويضمن حق التظاهر والاحتجاج والتشغيل والتنمية والتمييز الإيجابي وفي نفس الوقت يقوم بتجريم الحركات الاجتماعية وملاحقة المحتجين وهرسلتهم أمنيا وأيضا سجنهم وهو ما يضع السلطة في احراج ومأزق كبيرين حسب قوله.
من جهته أكد عبد الحليم حمدي عن التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية ان السلطة تتعامل بثلاثة أساليب مع مختلف الحركات الاجتماعية إما بالتجاهل أو بالتفاوض مع هذه الحركات ولكنها تبقى حبرا على ورق حسب قوله أو بالتجريم عبر أجهزة الأمن والمحاكمات القضائية والتشويه عبر وسائل الاعلام.
وختم حمدي مشدّدا على أن الهجمة على الحركات الاجتماعية في تصاعد لذلك يجب التشبيك بين مختلف الحركات والمجتمع المدني من أجل العمل المشترك.
