انتظم اليوم الأربعاء 06 مارس 2024، بمدينة سوسة، وتحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، المنتدى الجهوي الأول حول آلية التمويل التشاركي بحضور مسؤولين جهويين وممثلين عن هيآت رقابة التمويل التشاركي بتونس وعن مؤسسات البنوك والتمويل، وعدد من الخبراء ومجموعة من الباعثين الشبان.
وتمّ خلال هذا المنتدى الذي نظمته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية «اكسبرتيز فرانس » استعراض مدى تقدم انجاز هذا المشروع وكيفية انجاحه والتعريف بهذه الآلية والإطار المنظم لها وأهدافها وأهم رهاناتها.
وعرّفت وزيرة الصناعة خلال كلمة قدمتها بهذه المناسبة التمويل التشاركي بأنّه صيغة تمويل تعتمد على جمع الأموال من العموم عبر منصة على الأنترنت مخصصة للغرض بهدف تمويل مشاريع أو شركات من خلال الاستثمار في أوراق مالية أو عبر القروض أو الهبات والتبرعات.
وتابعت بأنه يعتبر ابتكارا ماليا لتمويل المشاريع من خلال تعبئة مدخرات الأفراد عبر منصات الإنترنت، وهو حل مناسب لمواجهة تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تغيير طريقة تمويل المشاريع من خلال إنشاء صلة مباشرة وشفافة بين أصحاب المشاريع والمواطنين.
وتتيح هذه الآلية وفقا للوزيرة تمويل جميع أنواع المشاريع، وهي تملأ فراغاً في سلسلة تمويل الأعمال التجارية بتمويل الشركات الناشئة والمشاريع الصغرى والمتوسطة في مراحل مختلفة من تطورها.
كما تشكل هذه الآلية أداة لتعبئة الموارد المالية إذ تسمح للمواطنين المقيمين بالخارج بالمزيد من الإسهام في تنمية بلادهم من خلال الاستثمار في الاقتصاد المنتج.
واعتبرت الوزيرة أن مثل هذه المنتديات ستساهم في خلق منعرج هام لدفع الاستثمار عبر العمل بآليّة التمويل التشاركي كما ستسهم في تبسيط وتيسير الحصول على التمويل عبر هذه الالية وستساعد الباعثين الشبان على تجاوز العراقيل والصعوبات عند بعث مشاريعهم.
وأشارت الوزيرة أنّ آلية التمويل التشاركي تندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية الوطنية ذات الأولوية القصوى لدفع الاستثمار وتحظى باهتمام وتطلّعات من قبل أصحاب المشاريع والمؤسسات، ومنظومة التمويل، وذلك في إطار الانخراط في تنفيذ برنامج وطني متكامل قائم على مجموعة من الإصلاحات الكبرى التي تعتبر أهم دعامة للمخطط المستقبليّ للتحول نحو منوال تنمويّ جديد ومتطوّر، يعتمد أساسا على مقاربة تشاركية، لمواصلة تركيز تغیّرات كبرى وجوھریة في الاقتصاد الوطني حتى تتم الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية.
كما يندرج هذا المنتدى، وفقها أيضا، في إطار تنفيذ خطّة شاملة تهدف إلى نشر ثقافة التمويل التشاركي، خاصة على الصعيد الجهوي، إلى جانب المرافقة الفنية لهياكل الرقابة، ولأصحاب مشاريع منصات التمويل التشاركي، مع إعداد بوابة خاصة تجمع كل المعطيات المحيّنة حول العمل بهذه الآليّة.
وأضافت الوزيرة أنّ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد وضعت خطة عمل طموحة تهدف إلى دفع المبادرة الخاصة ودعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة من خلال وضع آليات لتمويلها ومرافقتها لتيسير إحداث المشاريع في المجالات المتجددة والمبتكرة وتيسير كذلك النفاذ إلى التمويل عن طريق إرساء آليات جديدة على غرار التمويل التشاركي.
من جهته اعتبر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، أنّ التمويل التشاركي، يمثّل ما سمّاه بـ “تمويل المجموعة” الذي من شأنه توفير فرص تمويل للمشاريع الصغرى والمتوسطة ذات الصبغة المتجددة التي لا تتجاوز 1 أو 2 مليون دينار في حالات القروض.
وأوضح بوزوادة أنّ سقف المساهمات لكلّ مشارك لن يتجاوز العشرين ألف دينار مشيرا إلى أنّ دراسة أجراها البنك الدولي تتوقع أن يبلغ التمويل التشاركي في تونس في غضون سنتين ما قدره 2.5 مليار دينار.
ولفت إلى أنّ هذه الآلية تندرج ضمن السياسة العامة الجديدة للدولة المبنية على الاقتصاد التضامني الاجتماعي مؤكدا أنّ هذه التجربة قد نجحت في دول العالم التي تبنت هذا الخيار وتمكنت من توفير موارد إضافية إلى جانب آليات التمويل الكلاسيكية من بنوك وشركات التمويل عبر الدخول في رأس المال.
وأوضح بوزوادة أنّ التمويل التشاركي متوفر اليوم في تونس عبر آليتين داعيا كلّ الذين يرغبون في إنشاء منصات تمويل إيداع مطالبهم سواء في ما يتعلق بالهبات، لدى هيكل مراقبة التمويل الصغير، أو بالقروض لدى البنك المركزي.
وأفاد أنّ مطالب في الغرض قد تمّ تقديمها وهي قيد الدرس للنظر في مدى استجابتها للشروط المنصوص عليها في النصوص الترتيبية والأوامر والمذكرات التي تمّ إصدارها.
وإلى جانب التمويل فللمنصة أيضا دور في المرافقة والمتابعة الدقيقة للمشاريع لضمان نجاعتها ودور رقابي لضمان سلامة مصادر التمويل وفقا للمدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
يذكر أنّ منتدى أول للتمويل التشاركي بتونس قد انتظم، في 31 أكتوبر 2023، وتمّ خلاله الإعلان عن الانطلاق الرسمي لآلية التمويل التشاركي وعن تركيز بوابة وموقع واب خاصة بهذه الآليّة.
هدى القرماني