في إطار مشروع التكوين المشترك بين الشركات مع القطاع الخاص “FIESP II”، تم اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 بمدينة سوسة، تنظيم يوم خاص بالاتفاقيات في قطاع الصناعات البلاستيكية، برعاية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وقد تمّ تقديم وإبرام ثلاث اتفاقيات تمثلت في اتفاقية إطارية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة الوطنية للكيمياء وهي من أجل بعث وحدة الدعم والتكوين والتشغيلية، والثانية بين الغرفة الوطنية لمصنعي ومحولي البلاستيك والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتي ستمكن المستثمرين من التمتع ببعض الفوائد المالية إضافة إلى إمضاء اتفاقية بين الشركات الشريكة ووحدة دعم التدريب والتوظيف بهدف تحسين الإعداد والتكامل المهني لتدريب المتدربين في مجال معالجة البلاستيك كما أوضح ذلك عمر شقشق رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي ومحولي البلاستيك.
وأكد شقشق أنّ هذه الاتفاقيات والشراكات ستمكّن من دعم سوق الشغل في تونس وتأهيل العديد من العاملين في قطاع البلاستيك الذي يعتبر حيويّا في البلاد وفق قوله.
وسيتمّ ضمن هذا البرنامج، الذي انطلق العمل عليه منذ سنة 2020 ويستمر حاليا في جزئه الثاني إلى غاية 2026، القيام بدورات تدريبية قصيرة المدى (ستة أشهر) من أجل تكوين اليد العاملة في الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل وهي بالأساس ثلاث اختصاصات تتمثل في الحقن، الريولوجيا، وتصميم الأدوات والبثق على أن يقع تدريب 30 مشاركا في كلّ تخصص.
ويساهم مشروع FIESP بشكل مباشر في تعزيز فرص العمل في السوق التونسية في ثلاث قطاعات مهنية وهي المنسوجات والبلاستيك والفندقة من خلال تدخلات مرتبطة بشكل مباشر بتحسين جودة التكوين المهني في هذه القطاعات الثلاثة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتتم جميع الدورات التدريبة والتكوينية في إطار هذا المشروع في سياق تطبيقي عملي في الشركات، وفقًا لنموذج التكوين المزدوج الألماني المتكيف مع السياق التونسي مما يتيح زيادة فرص الحصول على وظيفة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص ويمكن الشركات العاملة في هذه القطاعات من الاستفادة من يد عاملة مؤهلة تلبي احتياجاتها مباشرة.
من جهته أشار طارق محجوب، ممثل عن وزارة التشغيل والتكوين المهني، خلال كلمة له ٍفي افتتاح هذا اليوم إلى أنّ هذا المشروع يندرج في إطار التكوين المندمج مع القطاع الخاص مبينا أنّ الوزارة قد وفرت آلية تمكّن المؤسسات الاقتصادية من الانتفاع بالتكوين التكميلي.
وشدّد على ضرورة تطوير اليد العاملة وجعلها مواكبة للتطورات التكنولوجية داخل المؤسسات الاقتصادية معتبرا أنّ الجهة الممولة لهذا المشروع وفرت الفرص للرفع من قيمة وقدرات مواردنا البشرية.
هذا ولفت محجوب إلى أن قطاع الصناعات البلاستيكية يشهد تطورا ملحوظا في بلادنا معرّجا على أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في الاستعمالات الصناعية.
وخلال مداخلته اعتبر محمود عثمان التركي، المسؤول عن مشروع FIESP II بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أنّ مثل هذه الشراكات تمثّل فرصا ثمينة لتعزيز قطاع التكوين المهني والتشغيل وخلق مواطن شغل عديدة وتعزيز القدرات المعرفية والمهنية للعاملين في قطاع البلاستيك إضافة إلى تطوير قدراتهم في اختصاصاتهم.”
هذا ويضمّ قطاع البلاستيك، الذي يتوزع على 22 ولاية، حوالي 638 مؤسسة من بينها 384 مؤسسة في اختصاص البلاستيك ويشغّل حوالي 65 ألفا من اليد العاملة.
هدى القرماني