موقع بلادي نيوز
تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب كرّم المكتب الجهوي لمنظمة “مساواة” بسوسة اليوم الأحد 26 جوان 2022 المحامية والناشطة الحقوقية راضية النصرواي بحضور عائلتها ومجموعة من الحقوقيين وممثلين عن المنظمات والجمعيات الوطنية.
واعتبرت راضية العمدوني المنسقة الوطنية للمنظمة النسائية “مساواة” أن راضية النصراوي تعدّ رمزا من الرموز المدافعة عن مناهضة التعذيب وتعرضت في حد ذاتها إلى التعذيب وعديد المضايقات قبل الثورة نتيجة دفاعها عن الحريات الفردية والعامة.
وأشارت العمدوني إلى أن هناك اليوم تهديدات حقيقية للحريات الفردية والعامة على كل المستويات وأن “هذه المناسبة ليست مجرد لفتة وتكريم للأستاذة راضية النصراوي ولكن أيضا للتذكير بأننا نعيش الآن ما عشناه قبل الثورة وكأننا سنكرر دفاعنا عن أشياء خلناها أصبحت من المسلمات” حسب قولها.
من جانبه ذكر حمة الهمامي زوج الحقوقية راضية النصراوي وأمين عام حزب العمال مناقب زوجته وأنها كرّست حياتها لمناهضة التعذيب ودافعت عن كل الضحايا دون اهتمام بانتمائهم الإيديولوجي والسياسي.
وأشار إلى أنها ترأست المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وكانت من المؤسسين لها كما انتخبت في 23 أكتوبر 2014 عضوا خبيراً في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إثر فوزها بـ 62 صوتاً من جملة 70.
ولفت الهمامي إلى أن ممارسة التعذيب لا تزال مستمرة ولكنها أصبحت اليوم مكشوفة عبر وسائل الإعلام مقارنة بالفترات السابقة حسب قوله.
وتابع الهمامي أن راضية النصراوي قدمت ما يمكن تقديمه وأنّ وضعها الصحي لم يعد يسمح لها بالمتابعة مستدركا أن هناك جيلا جديدا من المناضلين والمناضلات قادرين اليوم على مواصلة هذه المسيرة من أجل اجتثاث هذه الممارسة المهينة للكرامة الإنسانية في تونس وفي الخارج وفق تعبيره.
من ناحيته أفاد جمال مسلّم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عديد الشكاوى التي ترد عليهم متعلقة بانتهاك الحرمة الجسدية وحالات التعذيب ويرجع ذلك إلى تواصل سياسة عدم المحاسبة والافلات من العقاب.
وقال أنّه ما يقلقنا أكثر كرابطة أن القضايا التي رفعناها ضد أعوان الدولة الذين مارسوا التعذيب أو رفعها ضحايا التعذيب تراوح مكانها ولا تقدّم فيها.
ولفت مسلّم إلى عدم تفاعل الحكومة الحالية مع ما تقدمه الرابطة مشيرا إلى أنهم طلبوا في ثلاث مناسبات لقاء مع وزيرة العدل كإجراء سنوي دأبوا على القيام به منذ عشر سنوات لتقديم تقريرهم حول حالات التعذيب والمطالبة بمتابعة القضايا المرفوعة لدى المحاكم في هذا الشأن واتخاذ إجراءات لمنع أعوان الدولة من ممارسة التعذيب، إلا أن الرابطة لم تتلقّ أي ردّ إلى حد هذه الساعة وفق تأكيده مشير إلى أنهم قد قاموا مؤخرا بنشر تقريرهم السنوي للفترة الممتدة بين 26 جوان 2021 و26 جوان 2022.
وفي سياق متصل عرّج مسلّم على واقع الحريات في تونس بعد 25 جويلية 2021 قائلا أن رئيس الجمهورية يؤكد أنها “مضمونة” ولكن ما رأيناه يوم أمس من تضييق واعتداء على تجمع سلمي، في إشارة إلى الوقفة الاحتجاجية لأحزاب الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء بمدينة سوسة، يعتبر تراجعا لهذه الحريات وفق تعبيره.
كما نوّه بعمليات السحل الالكتروني التي يتعرض إليها عدد من المعارضين لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال هذه الفترة داعيا إلى محاسبة مرتكبيه وتبرئة الرئيس لذمته من ممارسات هؤلاء حسب قوله.
