موقع بلادي نيوز
اعتبرت شبكة “مراقبون” أن القانون الانتخابي الجديد “لا يكرس العدالة والمساواة ولا يتضمن أية آلية تضمن التناصف ولا تمثيلية الشباب”، وقالت في ذات السياق “إن التقسيم الترابي للدوائر لا يخضع لأي من المقاييس العلمية المعروفة في المجال”.
وانتقدت رئيسة شبكة “مراقبون” رجاء الجبري، في ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة، عدم توفير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمعلومات ولا نتائج الاستفتاء ولا الإحصائيات اللازمة للقيام بتحاليل بحثية.
وأضافت قولها ” اعترضتنا معضلة كبرى في عملنا، وهي عدم توفر المعلومات على مستوى هيئة الانتخابات والمعهد الوطني للإحصاء وعدم تحيين المعطيات المتعلقة بعدد السكان موزعا على عدد المعتمديات “، مبينة أنه رغم تعدد مطالب النفاذ للمعلومة التي قدمتها “مراقبون” للهيئة فإنها “لم تستجب لذلك ولم تنشر المعلومات على موقعها الرسمي بخصوص توزيع عدد الناخبين على المكاتب وعلى الدوائر الانتخابية”.
ووجهت الدعوة للهيئة وللحكومة للتفاعل إيجابيا مع مطالب المجتمع المدني للنفاذ للمعلومة، لافتة إلى أنه لا يمكن تبرير رفض المطالب بالحفاظ على المعطيات الشخصية، لأن القانون يسمح للمجتمع المدني بالإطلاع على مثل هذه البيانات، وفق تعبيرها.
ولاحظت أن التشاور مع المجتمع المدني والنقاش حول هذه المسائل التقنية كان يمكن أن يجنب الوصول إلى هذه الإشكاليات، معبرة عن الأسف من إمكانية الوصول إلى وضعيات ليس لها حلول وفق هذا المرسوم (الانتخابي).
وأشارت إلى وجود عزوف عن القيام بالتزكيات على مستوى البلديات، لأن هيئة الانتخابات، وفق تقديرها، لم تقم بالتنسيق مع البلديات بخصوص التعريف بالإمضاء خاصة في ظل عدم توفر العدد اللازم للأعوان لمجابهة هذا العدد من التزكيات، مذكرة بأن يوم 17 أكتوبر هو تاريخ فتح باب إيداع الترشحات لمجلس نواب الشعب.
وأوضح الخبير في شبكة “مراقبون”، أمين الحلواني، الذي قام بدراسة نقدية لتقسيم الدوائر الانتخابية وقدمها خلال هذه النوة الصحفية، أن المرسوم الانتخابي لم يوضح المنهجية المعتمدة في تقسيم الدوائر، مبينا أن “تحديد المقياس المعتمد في تقسيم الدوائر واختيار عدد المقاعد هو في الغالب اختيار سياسي، لكنه يأخذ في الاعتبار العديد من المعطيات الموضوعية”.
وذكر أنه اعتمد في هذه الدراسة على القاعدتين المعتمدتين في هذا المجال، وهي القاعدة السكانية وعدد المرسمين في السجل الانتخابي، ملاحظا أنه في كلتا الحالتين هناك إخلالات كبيرة، وذلك عند مقارنة عدد المقاعد بالداخل والخارج وأيضا عند مقارنة عدد المقاعد في الولايات وما يقابلها من عدد للسكان أو للناخبين المسجلين في السجل الانتخابي، إضافة إلى وجود إخلالات على مستوى الولاية ذاتها ( مثلا عدد السكان في حلق الوادي 45 ألف ساكن يقابله مقعد واحد في حين منطقتي المرسى وقرطاج 117 ألف ساكن لمقعد واحد).
وأضاف قوله “قمنا بالتقسيم على الخرائط وقدمنا مقترحا تعديليا يوضح كيف كان بالإمكان تلافي هذا الاختلاف الكبير وعدم التوازن بين عدد السكان في كل دائرة في كامل الولايات، ليكون العدد متقاربا حسب المعدل المحدد بعد تقسيم عدد السكان أو عدد الناخبين على الدوائر”.
أما بالنسبة لعدد المقاعد بالخارج مقارنة بالداخل، فقد بين الحلواني أن الوضع في هذه الانتخابات أسوأ بكثير من الانتخابات السابقة على مستوى عدم التوازن، والذي يبرز بالخصوص في دائرتي “آسيا وأستراليا” و” إفريقيا”، موضحا أن عدد المسجلين في هذه الأخيرة حسب إحصائيات 2019 يبلغ 666 ناخبا وبالتالي فإنه من المستحيل أن يتم جمع 400 تزكية والأصعب جمع 200 تزكية للنساء في دائرة آسيا على سبيل المثال.
وقال “هل من المعقول فتح هيئة فرعية في دائرة انتخابية عدد الناخبين فيها 666 شخصا ؟ وهل من قام بتقسيم الدوائر تثبت قبل ذلك في عدد المسجلين ؟ “، معبرا عن الاستغراب لعدم اعتراض هيئة الانتخابات على هذا التقسيم وعلى الشروط التعجيزية للتزكيات، ومؤكدا ضرورة توضيح الجهة التي قامت بتقسيم الدوائر والمعايير المعتمدة في ذلك.
ولفت من جهة أخرى إلى أنه وحسب القانون الانتخابي إذا ترشح شخص واحد عن الدائرة يمر مباشرة بصفة آلية، ولكن هناك فراغ في القانون في حال عدم ترشح أشخاص عن الدائرة، وإن كان ذلك سيفرض إرجاء الانتخابات أو المرور إلى البرلمان بمقاعد فارغة.
وات
