صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم يضبط تركيبته واختصاصاته وطرق سيره.
ونصّ المرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 16 سبتمبر 2024 في فصله الثاني، على أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره الرسمي تونس العاصمة ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر.
ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية.
ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابتها كل ستة أشهر.
ويتولى رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم، بأمر، دعوة المجلس لعقد جلسته الافتتاحية.
ويتولى رئيس المجلس رئاسة هيئته العليا التي تتكونّ تركيبتها من الوزراء المكلفين بالقطاعات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم، اضافة الى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المتعلقة بمهام المجلس، يتم تعيينهم بأمر باقتراح من الوزراء المعنيين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتضم تركيبة الهيئة العليا أيضا رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم وممثّل عن النقابة الأكثر تمثيلا في القطاعات المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم، يتم اختياره من النقابة التي يمثّلها ويدعى كلما تضمّن جدول الأعمال مسائل تتعلق بالحق النقابي في القطاع الذي يمثله.
وأقرّ المرسوم في مجال مهام الهيئة العليا للمجلس، أن تتداول هذه الهيئة في كل المسائل المعروضة على المجلس وفقا لأحكام الفصلين 12 و13 من هذا المرسوم.
كما تصادق الهيئة العليا للمجلس على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته وتتداول في الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من قبل هيئة الخبراء وهيئة التقييم، وفق ما نصّ عليه المرسوم، الذي أجاز للمجلس صلاحية إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل متخصصة للنظر في مسائل محددة تُرفع نتائج أعمالها إلى الهيئة العليا.
وتضم هيئة الخبراء 14 عضوا مشهودا لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجالات اختصاص المجلس ويكون من بينهم وجوبا 4 متفقدين بيداغوجيين متقاعدين.
وتحدث لجنة لاختيار أعضاء هيئة الخبراء من بين المترشحين وذلك وفق معايير وإجراءات تضبط بمقرر من رئيس الهيئة العليا للمجلس على أن يقع تسمية أعضاء هيئة الخبراء بقرار من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتجتمع هيئة الخبراء في جلستها الافتتاحية برئاسة العضو الأكبر سنا لاختيار رئيس لها من بين أعضائها. وتتولى خاصة إعداد دراسات قطاعية أو عامة للسياسات والبرامج والخطط العمومية المتصلة باختصاصات المجلس بناء على طلب من الهيئة العليا ولها أن تقترح ما تراه مناسبا من إصلاحات لتحقيق أهداف المجلس.
وتتركب هيئة التقييم من 9 أعضاء مشهود لهم بالكفاءة ولهم خبرة لا تقل عن 20 سنة في مجالات اختصاص المجلس. وتُحدث لجنة لاختيار أعضاء هيئة التقييم من بين المترشحين وذلك وفق معايير وإجراءات تضبط بمقرر من رئيس الهيئة العليا للمجلس. وتتم تسمية أعضاء هيئة التقييم بقرار من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وستجتمع هيئة التقييم في جلستها الافتتاحية برئاسة العضو الأكبر سنا لاختيار رئيس لها من بين أعضائها وتتولى هيئة التقييم خاصة تقييم الخطط والسياسات والبرامج العمومية المتصلة باختصاصات المجلس بناء على طلب من الهيئة العليا.
ويبدي المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم رأيه وجوبا في كل المسائل التي نص عليها الفصل 135 من الدستور وفي المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وللمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة باختصاصاته لإبداء الرأي بشأنها.
وطبقا للفصل 13 من نص المرسوم الرئاسي، يبدي المجلس رأيه في مشاريع المسائل المعروضة عليه طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستين يوما ابتداء من تاريخ توصله بها. ويتم الحطّ من هذا الأجل إلى ثلاثين يوما في حالة استعجال النظر.
ويعدّ المجلس تقريرا سنويا حول أعماله ويرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية توجيه التقرير إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويجتمع المجلس ممثلا في هيئته العليا دوريا كل 6 أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من نائبه.
يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يصدر المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ونص الفصل 16 من هذا المرسوم على أنه يعتبر متخليا كلّ عضو يتغيب، دون عذر شرعي، عن حضور 3 جلسات متتالية أو عن 6 جلسات غير متتالية، ويتم تعويضه بعضو جديد لمدة كاملة. ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على أعضاء المجلس الأعلى للتربية من الوزراء.
يذكر انه تم التنصيص في الدستور التونسي 2022 على احداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
وات