موقع بلادي نيوز
خرج عدد من أهالي معتمدية عقارب (ولاية صفاقس)، مساء الاثنين، إلى الشوارع، احتجاجا على قرار وزارة البيئة إعادة فتح المصب المراقب “القنة” بهذه المعتمدية، “باعتباره مرفقا عموميا”، وبغاية “الحد من المخاطر الصحية والبيئية والإقتصادية بالولاية”، كما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.
وجوبهت احتجاجات المواطنين بمدخل المدينة باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم من طرف وحدات الأمن، ما خلف حالة من الذعر والاحتقان والاختناق في صفوف المحتجين.
كما خلف هذا التدخل حالة من الاستياء لدى المحتجين عبر عنها الناشط في المجتمع المدني وفي حراك “مانيش مصب” بعقارب، سامي البحري، الذي صرح ل”وات” بقوله “هل لأننا طالبنا بحقنا الدستوري في بيئة سليمة، بعد أن قبلنا بأن تحتضن عقارب المصب لمدة 14 سنة كاملة، تتم مكافؤتنا باستعمال القوة وبالغاز المسيل للدموع ؟ ألسنا مواطنين تابعين لولاية صفاقس ؟ لماذا يدفع أهالي عقارب وأبناؤهم فاتورة التلوث ؟”.
وكانت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت صور احتجاج المواطنين في عقارب وحالة الغضب التي كان عليها عدد منهم من النساء والشباب وحتى الأطفال.
ووصفت المحامية فريدة بن عكاشة، التي كانت من بين المحتجين، قرار استئناف نشاط المصب ب”حكم القوي على الضعيف”، وفق تعبيرها، مضيفة أن “قدر عقارب أن تتحمل أوزار الوضع البيئي المتعفن وتدفع الثمن من صحة أبنائها”.
وكانت وزارة البيئة أعلنت في بلاغها أن قرار إعادة فتح المصب المراقب “القنة” بعقارب، يترافق مع إقرار سبعة (7) إجراءات مصاحبة، أهمها، الإنطلاق فورا في أشغال التهيئة داخل المصب إلى حين إعادة تأهيل الموقع، والإنطلاق في استخراج الغازات ومعالجتها مع مضاعفة تواتر عمليات إزالة الروائح والمداواة ضد الحشرات، وتكثيف عمليات مراقبة نوعية الهواء بموقع المصب ومراقبة مستوى التلوث الصادر عن المؤسسات الصناعية بعقارب.
وتزامن الإعلان عن استئناف نشاط مصب القنة، مع اجتماع لرئيس الدولة مع رئيسة الحكومة ووزير الداخلية للنظر في الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لرفع القمامة من مدينة صفاقس المتكدسة بفعل غلق مصب “القنة” بمعتمدية عقارب منذ 27 سبتمبر الماضي. وأذن رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، لوزير الداخلية، بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع الكارثية في مدينة صفاقس.
وات
