موقع بلادي نيوز
نفذ عدد من المواطنين والنقابيين بجهة صفاقس، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية، دعا اليها المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وذلك على خلفية الوضع البيئي الكارثي بالجهة، منذ ما يزيد عن سنة والذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم، وفق تعبير عدد منهم ل »وات ».
وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، في تصريح اعلامي ان المواطنين في صفاقس « اصبحوا يعيشون وسط اكوام من الفضلات المكدسة في اماكن وفضاءات عشوائية غير مراقبة وامام المنازل والمدارس والمعاهد والمصالح العمومية، مما ينبئ بكارثة صحية ويدفع المواطنين الى الشعور بالقلق والحيرة والبحث عن حل جذري لازمة النفايات في صفاقس التي باتت واقعا مريرا بدل التفكير في الانتخابات التشريعية القادمة »، وفق تعبيره.
واعتبر العوادني، ان اكوام الفضلات المكدسة في فضاءات واماكن مكشوفة وسط المدينة وامام الادارات العمومية والمؤسسات التربوية وعدم تجميعها في مواقع مراقبة « تعد جريمة ارهابية وفق الفصل 14 من القانون الاساسي المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بالارهاب وتبييض الاموال »، حسب تقديره.
ودعا متوجها الى السلطة الجهوية ممثلة في والي صفاقس الى « عدم تسييس الملف البيئي » والى السلط المركزية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة البيئة) « لايلاء الوضع البيئي الكارثي في صفاقس، اهمية قصوى وان تضعه ضمن اولوياتها لايجاد حلول عاجلة لمعالجته بصفة جذرية وانقاذ جهة صفاقس من كارثة صحية بدات تدق ناقوس الخطر » سيما بعد الحريق الذي اندلع في مصب طريق الميناء المغلق منذ 31 اكتوبر الماضي والذي تسبب في حدوث حالات اختناق في صفوف عدد من المواطنين والتلاميذ وغلق عديد المدارس والادارات.
من جهته، قال الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس ان « الكارثة البيئية التي تعيش على وقعها صفاقس منذ اكثر من سنة وانعكاساتها الصحية الخطيرة.. لن تغفرها لنا الاجيال القادمة »، داعيا والي صفاقس الذي اعتبره « طرفا رئيسا في تفاقم ازمة النفايات بالجهة »، الى « الاستقالة الفورية للحفاظ على مناخ السلم الاجتماعي في جهة صفاقس » .
يذكر ان هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا اليها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تزامنت مع اضراب اعوان ولاية صفاقس والمعتمديات التابعة لها وذلك « لدعم ومساندة المضربين من اجل اكتساب حقوقهم ومعاجة مشاكلهم مع والي صفاقس ورفضه الجلوس مع الطرف النقابي شريطة تسجيل الجلسات بالصوت والصورة « ، وفق العوادني.
وات
