موقع بلادي نيوز
شددت جمعية أصوات نساء، الخميس، « ان عدم رصد ميزانية خاصة يعطل تفعيل القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء وهو ما يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القانون ووضع حد لظاهرة العنف ضد النساء في تونس.
كما اشارت الجمعية في بيان اصدرته اليوم، الى غياب « مصدر رسمي يواكب فعلياً مستجدات ما بعد دخول القانون حيز التنفيذ » وهو ما يعيق المجتمع المدني في القيام بدوره في مراقبة حسن تنفيذ القانون.
واعتبرت الجمعية أن تطبيق القانون على أرض الواقع يتطلب ميزانية خاصة الى جانب برنامج عمل واضح من قبل كل الوزارات المعنية وخاصةً وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
ولفتت أنه كلما تأخرت الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة على المستوى القانوني والمالي، كلما تضخم العبء المالي للدولة لمجابهة انعكاسات هذا التأجيل، « فكلفة تطبيق القانون أقل بكثير من تكاليف مخالفات عدم تطبيقه ».
وات
