على خلفية التطورات المتسارعة لأزمة النفايات بمدينة صفاقس، أصدر الفرع الجهوي للمحامين، مساء اليوم الأربعاء، بيانا دعا فيه رئيس الجمهورية « للقيام بزيارة ميدانية للجهة للوقوف على حقيقة الأمر، وترؤس اجتماع طارئ للمجلس الجهوي للولاية لغاية إيجاد حلول عاجلة للكارثة، كدعوته لعقد مجلس وزاري مخصص لولاية صفاقس للنظر في طرح المقترحات وإيجاد الحلول المستقبلية التي تقطع بصفة جذرية ونهائية مع أزمة النفايات ».
واعتبر الفرع أن « عدم رفع النفايات وتعمّد حرقها بطريقة عشوائية، يشكل إضرارا بالبيئة، ويعرّض حياة المتساكنين وصحتهم للخطر »، وهو ما يعد، حسب توصيفه، « جريمة إرهابية، استنادا لمقتضيات الفصل 14 خامسا من القانون الأساسي المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ».
كما أعلن اعتزامه تقديم شكاية جزائية ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث بخصوص « أسباب وملابسات تراكم النفايات وحرقها بطرقة متعمدة وعشوائية ».
وعبّر الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس عن استعداده المطلق للتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة لتنظيم وترتيب التحركات الاحتجاجية السلمية القادمة والإعداد لمسيرة جهوية وعقد ندوة صحفية في الغرض، داعيا لتغليب المصلحة العليا للجهة ضمانا لتجاوز الكارثة البيئية بأسرع الطرق وأنجعها.
وات