موقع بلادي نيوز
قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس حاتم مزيو، بخصوص اللجنة الخاصة بمتابعة ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التي أعلنت عن تكوينها وزيرة العدل « إن كانت هذه اللجنة ستصب في مصلحة كشف الحقيقة وفي أن تقوم الدولة بدورها في محاسبة كل من تورط في طمس الحقائق وإخفاء الأدلة لهذه الجريمة النكراء، لا يمكن إلا أن نحيي هذا المجهود ».
وأضاف مزيو، في تصريح ل (وات) اليوم الاربعاء، على هامش ندوة صحفية عقدتها عمادة المحامين وهيئة الدفاع في قضية الشهيدين، بمناسبة مرور عشر سنوات على اغتيال شكري بلعيد، « نحن نعتبر أن الدولة هي الأساس، والمفروض أنها تقوم بفتح الأبحاث والاستعانة بالفنيين والخبراء وبكل أدواتها وأجهزتها الأمنية لكشف الحقائق ».
واعتبر أن هذا القرار « قد تأخر إلا أنه يبقى قرارا جيدا »، استجابة لطلبات العمادة السابقة والمتكررة في أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في كشف الحقيقة الكاملة ومساعدة هيئة الدفاع التي قال إنها « قامت بدور كبير خلال عشر سنوات، عجزت الدولة عن القيام به »، حسب تعبيره، مذكرا بأن الدولة عبر حكوماتها السابقة وبعض الأطراف السياسية التي تقودها « كانت سببا رئيسيا في تأخير كشف الحقيقة والمحاسبة ».
وردا على سؤال حول إمكانية اعتبار هذا القرار تدخلا من السلطة التنفيذية في القضاء، قال مزيو « إن السلطة التنفيذية لن تحاكم بل ستكشف الملابسات ومن دورها الدفع نحو ذلك، وإذا كان هناك تفقد يهم القضاء أو تأخير في كشف الحقيقة أو تورط قضاة، فمن حق الوزارة أن تجري الأبحاث وأن تحيل على القضاء لاحقا حسب الإجراءات القانونية، وأن تقوم النيابة العمومية بفتح الأبحاث طبقا للقانون ».
أما بخصوص هيئة الدفاع في قضية الشهيدين، فقد بين المحامي كثير بوعلاق، أن الهيئة « انطلقت في اجراءاتها منذ عشر سنوات طبقا للقانون، وتتعامل مع النيابة العمومية والتفقدية العامة للوزارة »، مشددا على أن الهيئة تقوم بواجبها وليست في حاجة الى معاملة خاصة.
وقال » إن وزيرة العدل إذا أرادت مساعدة هيئة الدفاع، يكفي ألا تغرق حكام التحقيق بالملفات حتى يجدوا الوقت الكافي للقيام بأبحاثهم في ملف الشهيدين، وأن تدعو وزير الداخلية الى اسداء تعليماته بتنفيذ الأحكام التحضيرية المتعلقة بالقضية ».
ودعا بوعلاق القضاة إلى ترك واجب التحفظ في ما يتعلق بقضية الشهيدين، معتبرا أن هذا الملف هو أسلم الطرق لتحقيق استقلالية القضاء. كما طالب الأمنيين بأن يكونوا سدا منيعا أمام كل من تسوّل له نفسه المس بالأمن العام للبلاد، وأعوان الضابطة العدلية بأن يمتنعوا عن تنفيذ التعليمات غير القانونية.
يذكر أن وزيرة العدل، أعلنت أول أمس الاثنين، عن تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشراف مباشر منها ومكلفة « بمتابعة ملف اغتيال الشهيدين، ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى الى طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي ».
كما أذنت بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات، بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي، بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل إلكترونية.
وات
