موقع بلادي نيوز
أفاد عميد قضاة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بن كيوكو، في مداخلته بالجلسة الأولى من أشغال مؤتمر تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بأن نسبة الاحترام الكلي لقرارات المحكمة لم يتعد 7 بالمائة في حين تم تسجيل امتثال جزئي في 18 بالمائة منها وبقيت 75 بالمائة من الأحكام دون أي تنفيذ.
وأضاف، في مداخلته صباح اليوم الإثنين بدار السلام بتنزانيا ، خلال هذه الجلسة التي خصصت لاستعراض الوضع العام لمدى تنفيذ هذه القرارات وكيفية الارتقاء بمستوى الالتزام بها، أن المحكمة تلقت إلى غاية أكتوبر المنقضي 324 دعوى قدمها أفراد ومنظمات غير حكومية تم البت في 127 منها بإصدار أحكام بالتعويض للضحايا كما أصدرت المحكمة إلى غاية جوان 2021، 68 استشارة تتعلق بقرارات مؤقتة.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن تنفيذ قرارات المحكمة منوط بإرادة الدول ومدى احترامها لالتزاماتها مشيرا إلى أن فعالية أي نظام قضائي مرتبط لا فقط بفعالية مسار التقاضي لدى هيئات قضائية نزيهة بل أيضا بتوفر آلية لتنفيذ قرارات هذه الهيئات.
واعتبرعميد القضاة بالمحكمة الافريقية،أن فعالية وشرعية النظام القضائي الإقليمي يمكن تقويضها بعدم الامتثال للقواعد حيث تصبح جميع الإجراءات غير مجدية في صورة عدم توفر آلية للتنفيذ.
ومن أجل تلافي عدم التزام الدول الأعضاء بقرارات المحكمة، دعا بن كيوكو، إلى اتخاذ تدابير خاصة بالتعويض للضحايا المتضررين أو بإطلاق سراحهم حسب الحالة مشيرا إلى أن بعض قرارات المحكمة تستوجب تبني تدابير عامة للقضاء على السبب الحقيقي لانتهاك حقوق الإنسان.
وطالب عميد قضاة المحكمة، الدول الموقعة على الميثاق الإفريقي بالسماح لمواطنيها وللمنظمات غير الحكومية برفع دعاويها لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإيداع الإعلان المنصوص عليه في الفصل 34 من البروتوكول الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب داعيا الدول التي صدرت في شأنها قرارات من المحكمة إلى وضع آليات لضمان الامتثال الكامل لهذه القرارات.
من جانبهما قدم الباحثان فرانس فيلجوين وراشيل موري دراسة حول تنفيذ قرارا المحكمة تعرضا فيها لقصص النجاح على إثر التزام عدد من الدول بقرارات المحكمة.
وأوضحا أن تنفيذ قرارات المحكمة مختلف عن آثار هذه القرارات التي تكتسي مفهوما واسعا يتخطى التنفيذ ليشمل تغيير القوانين المحلية للدول المعنية بهدف تجنب تكرر حالات الانتهاك بها.
وأرجع الباحثان السبب في عدم الامتثال لقرارات المحكمة إلى بعض الإجراءات البيرقراطية التي تعيق التنفيذ وإلى التغير المستمر للسياقات المحلية للدول المعنية واعتبار بعض الدول التي سحبت إعلانها المؤسس لانخراط الدول في منظومة المحكمة، أن قرارات المحكمة تهدد بعض جوانب أنظمتها المحلية.
ودعا الباحثان بالخصوص لتجاوز هذه العوائق إلى تقسيم الأحكام الصادرة عن المحكمة من أجل ضمان تنفيذ بعض أجزائها.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي انطلق اليوم الإثنين بدار السلام بتنزانيا، تستمر أشغاله إلى غاية 3 نوفمبر.
وقد تم إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب الفصل الأول من البروتوكول المتعلق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك في واغادوغو ببوركينا فاسو في جوان 1998 ودخل حيز التنفيذ في 25 جانفي 2004 بمصادقة 31 دولة على الميثاق.
وبدأت المحكمة عملها رسميا في أديس أبابا بإثيوبيا في نوفمبر 2006، ثم انتقلت إلى مقرها الحالي في أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة في أوت 2007.
غير أن 10 دول إفريقية فقط قامت بإيداع الإعلان الخاص بكل دولة لتمكين مواطنيها والمنظمات غير الحكومية من رفع الدعوى مباشرة لدى المحكمة ودون المرور باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لتسحب لاحقا أربعة دول إعلاناتها بسبب عدم رضاها عن قرارات المحكمة.
وات
