قال الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي « إن مبادرة الإنقاذ التي أعلن عنها سابقا، تقدمت خطوات هامة »، مجددا التأكيد على أنها « مبادرة مستقلة تضم مستقلين وحقوقيين وهي تواصل عملها ومشاوراتها، في انتظار أن تنضج وتصبح جاهزة ليتم عرضها على مختلف الفاعلين والسياسيين والخبراء والرأي العام ».
وأضاف الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش مشاركته اليوم السبت في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، انتظمت بمناسبة إحياء الذكرى 12 لعيد الثورة، بدعوة من تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية، « تقدمنا خطوات في هذه المبادرة ولا يمكن التصريح بالأسماء المشاركة فيها إلى حين استكمال ملامحها وهي أسماء بارزة ومعروفة في المشهد السياسي، ليتم لاحقا عرضها على الرأي العام، في انتظار استكمال المشاورات للحصول على أكبر قدر ممكن من الإجماع الوطني حولها ».
ولاحظ أن المعارضة والنخب « تلقّت رسالة الشعب » في انتخابات 17 ديسمبر 2022 وهي تعمل اليوم على « إيجاد بديل ديمقراطي اجتماعي تشاركي، يكون حوله إجماع وطني، بما يمكّن من تجاوز حالة الفرقة والانقسام والأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد ».
كما أوضح أن هذه المبادرة « لا علاقة لها برئيس الجمهورية »، معتبرا أن « الرئيس قيس سعيّد أصبح هو المشكل ولا يمكنه أن يكون جزءا من الحل »، مضيفا أن المبادرة تهدف إلى « إرجاع تونس إلى المسار الديمقراطي والمؤسساتي والتشاركي مع كل المعنيين بإنقاذ البلاد ».
وقال إن الرئيس قيس سعيّد « مازال وإلى اليوم، يرفض أي حوار أو الدخول في أي مبادرة أو الاستجابة لها ويعتبر نفسه المالك الوحيد للحقيقة وله الحلول لتونس وللانسانية جمعاء »، مؤكدا قناعته الراسخة بأن الرئيس « لا يمكن أن يكون طرفا في أي مبادرة من شأنها إنقاذ البلاد ».
وفي سياق متصل أبرز غازي الشواشي أهمية أن تشمل المبادرة « الجانب الدستوري للمؤسسات لضمان الانتقال من الوضع الراهن، في ظل وجود دستور 2014 الذي لا تعترف أغلب القوى المعارضة بدستور غيره، إلى وضع استقرار سياسي ». واشار إلى أن هذه المبادرة (المستقلة عن باقي المبادرات)، تسعى إلى إيجاد الطرق لمواجهة قيس سعيد « الذي يتمسك بمنصبه ويرفض تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وتشريك التونسيين في أي مسار ينقذ البلاد المهددة في مسارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني »، حسب ما جاء على لسان الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي.
وات