أفاد رئيس لجنة المالية في المجلس الوطني التأسيسي فرجاني دغمان عشية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013 في مداخلة هاتفية مع إذاعة شمس آف آم أنه ليس من السهل خوصصة البنوك العمومية وأنّ القرارات ستتخذ إثر عملية التدقيق.
وقال دغمان ان عملية التدقيق ستنتهي في حدود اواخر الشهر الجاري في كل من بنك الإسكان والبنك التونسي وفي حدود شهر مارس القادم في البنك الوطني الفلاحي إن لم تقع مفاجآت، على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث ان المبلغ الذي تم تحديده لإعادة رأسملة البنوك الثلاثة آنفة الذكر سيتم إنزاله في حساب مغلق ولن يتم المساس به إلا بعد عملية التدقيق، مؤكدا أنه من مصلحة البلاد التونسية الحفاظ على مكسب البنوك العمومية.