فضيحة النفايات الايطالية: منظمات غير حكومية تونسية ودولية تضغط من أجل عودة النفايات الايطالية إلى بلد المصدر

تظافرت جهود كل من شبكة تونس الخضراء و8 منظمات غير حكومية دولية للمطالبة بالإرجاع الفوري لـ 282 حاوية مليئة بالنفايات البلدية المختلطة التي تم استيرادها بشكل غير قانوني من منطقة كامبانيا الايطالية إلى ميناء سوسة في تونس ما بين شهري ماي وجويلية 2020.
ويتعلق الأمر بـ « التحالف الدولي ضد المحارق »، « شبكة عمل بازل »، « صفر نفايات في أوروبا »مكتب البيئة الأوروبي، مركز القانون البيئي الدولي، منظمة السلام الأخضر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منظمة « آر-بي-آي » والشبكة الدولية للقضاء على الملوثات العضوية.
كما تم إعداد تقرير في الغرض من قبل الشركة الدولية يمكن الوصول إليه عن طريق الرابط https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/2021-03-02-Italy-Tunisia-short-report.
وقد وقع إطلاق عريضة دولية في هذا الشأن، اليوم الأربعاء، ببادرة من شبكة تونس الخضراء قصد حشد أكبر عدد من التوقيعات تحسبا لعدم احترام الحكومة الإيطالية لالتزامها بإعادة النفايات المصدرة إلى تونس قبل تاريخ 9 مارس 2021.
ذلك ما أكدته المنظمات البيئية إجراء التصدير هذا، انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون التونسي، وكذلك للمعاهدات الدولية بشأن التجارة في النفايات و اتفاقية بازل واتفاقية باماكو وبروتوكول إزمير لاتفاقية برشلونة، في بيان صحفي مشترك صادر الإربعاء عن مجموعة من المنظمات غير الحكومية.
كما أظهرت هذه المجموعة، في تقرير مقتضب، كيف أن الهنات القانونية في لوائح الاتحاد الأوروبي، قد ساهمت في تصدير هذه النفايات للتخلص منها بتعلة إعادة التدوير.
وقد طالبت منطقة كامبانيا الإيطالية، فعليا، بأن تتكفل الشركة الايطالية المصدرة للنفايات نحو تونس (س أ ر) بعملية استرجاعها وتحمل الأعباء المالية لذلك.
والتجأت الشركة الإيطالية المذكورة للمحكمة الإدارية لإبطال قرار المقاطعة الذي يجبرها بإرجاع النفايات، في حين اعتبرت هذه المحكمة أنه ليس من مشمولاتها البت في المسألة.
وأوضحت مجموعة المنظمات أنه « في شتى الأحوال، فإن مسؤولية ضمان تطبيق القوانين الدولية تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة الإيطالية ».
وقالت سامية الغربي، عضوة في شبكة تونس الخضراء، حسب ما نشره موقع www.ban.org/news « نحن لا نفهم السبب الذي منع ايطاليا من التصرف بشكل قاطع لحل هذه القضية وإعادة نفاياتها غير المرغوب فيها ».
وأردفت الغربي قائلة « لا يمكننا الانتظار إلى الأبد. لذلك ندعو المفوضية الأوروبية الى التدخل واتخاذ الإجراءات الضرورية حتى تفي إيطاليا بالتزاماتها القانونية الواضحة. تونس ليست مصبّا لأوروبا،  »
وصادقت تونس على كل من اتفاقية « باماكو » وبروتوكول « ازمير » لاتفاقية برشلونة. وتهدف الاتفاقيتين المذكورتين الى منع تونس من توريد النفايات المنزلية المجمّعة.
وتلزم اتفاقية بازل والقانون الأوروبي المتعلق بنقل النفايات (رقم 1013/2006) ايطاليا بعدم الموافقة على أي عملية تصدير نحو البلدان التي منعت توريد مثل هذه النفايات.
لذلك، تعتبر هذه الشحنات، بموجب اتفاقية بازل وقانون الاتحاد الأوروبي لشحن النفايات والتي تنفذ هذه المعاهدة في أوروبا، اتجارا غير مشروع.
ويعدّ الاتجار غير المشروع، وفق هذه القوانين، عملا إجراميا. لذلك لابد للدولة المصدرة أن تستعيد الشحنات غير القانونية المصدرة (بسبب خطأ ارتكبه المصدر)، على غرار قضية النفايات الإيطالية المصدرة إلى تونس، في غضون 30 يومًا ابتداء من تاريخ اعلام الدولة المصدرة بذلك أو التخلص منها بطريقة ايكولوجية تحت إشرافها .
ونقل المصدر نفسه عن مسؤول بشبكة « بازل أكشن »، جيم باكت، قوله  » أبلغت الحكومة التونسية ايطاليا بالشحنة غير القانونية في 9 ديسمبر 2020″ مضيفا، و »قد تأخروا لما يقارب الشهرين للتصرف وفقا للقانون، وهو أمر غير مقبول وندعو المفوضية الأوروبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ».
وقالت سيرين راشد من « التحالف العالمي لبدائل المحارق »،  » يجب أن تتحمل إيطاليا مسؤولية التصرف في نفاياتها البلدية بدلا من تصدير مشاكلها نحو تونس  »
وتابعت بالقول، » كل يوم إضافي من تأجيل إرجاع النفايات من حيث أتت يزيد في تفاقم هذا الظلم  »
من جهته، قال الناشط في منظمة  » غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد تازورت،  » إن هذا النوع من التجارة غير أخلاقي ومدمر للبيئة و من غير المقبول استيراد نفايات من إيطاليا وطمرها في تونس ويمكن أن تتسبب هذه العملية في ترشيح مواد سامة مضرة بالبيئة وبصحة الإنسان .
وذهب المسؤول على سياسة النفايات في منظمة  » صفر نفايات في أوروبا « ، بيار كوندامين، إلى حد القول  » إن هذا مثال صارخ يدل على ضعف التشريعات الأوروبية وتطبيقها مما يتسبب في أضرار أخلاقية وبيئية للآخرين « .
وأضاف المتحدث ذاته،  » إن الخطوة الأولى واضحة وتطبق بصفة فورية وهي أن تستعيد إيطاليا شحنة النفايات وفي المرحلة الموالية ينبغي أن يقع إصلاح قانون الاتحاد الأوروبي وتطبيقه بشكل صحيح لتجنب إحداث المزيد من الضرر ».

وات

تعليقات