موقع بلادي نيوز
أبو رهام
انطلقت أمس بمدينة سليانة فعاليات الذكرى الأولى لانتفاضة سليانة أو ما يعرف بأحداث الرشّ.
وقد خصّص اليوم الأوّل لتقديم دراسة أنجزها الاتّحاد العام التونسي للشغل بعنوان الوضع التنموي بولاية سليانة و شروط التجاوز ، و تناولت المعوقات التنموية بالجهة و أبرزها غياب البنية الأساسية اللازمة . كما تناولت الدراسة آفاق التنمية و إمكانيات الجهة و ثرواتها خاصة في مجال الفلاحة و المواد الإنشائية.
و التأمت في اليوم الثاني من هذه التظاهرة ندوة صحفية بحضور عدد هام من جرحى الأحداث و عائلاتهم الذين تحدثوا عن معاناتهم جراء إصاباتهم المتفاوتة الخطورة و خاصة على مستوى العينين بما جعل بعضهم عاجزا تماما عن مواصلة حياته بصورة طبيعية .
مسعود الرمضاني عضو اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليانة قدم بالمناسبة تقرير اللجنة معبرا عن الاستياء من تجاهل الحكومة و رئاسة الجمهورية و المجلس الوطني التأسيسي لما ورد في التقرير الذي رصد عديد التجاوزات في التعاطي الأمني مع الأحداث.
من جانبه أكّد الأستاذ شرف الدين القليل عضو هيئة الدفاع عن ضحايا انتفاضة سليانة رفض وزارة الداخلية التعامل مع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف بخصوص تمكين المحكمة من تقرير حول التعزيزات الأمنية التي شهدتها الجهة خلال الأحداث و مسألة التجهيز حتى يتسنى حصر الفاعلين الأصليين في هذه القضية.
و كانت هيئة الدفاع عن ضحايا انتفاضة سليانة قد رفعت قضية عدلية ضد عشرة 10 مسؤولين يتقدمهم رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ورئيس الحكومة الحالي علي العريض بصفته وزيرا للداخلية خلال الأحداث إضافة إلى مدير عام الأمن الوطني و مدير عام وحدات التدخل.
وفي ما يلي خلاصة تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليانة:
من خلال الشهادات العديدة التي جمعناها و من خلال متابعتنا لأحداث سليانة، نعتبر أنّ ما حصل خلال الأحداث الأليمة في اواخر نوفمبر الماضي، انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان و تنكرا لمبادئ الثورة التونسية.
فمن وجهة نظر حقوقية ، تعتبر مطالب التنمية و التشغيل و كل الحقوق ذات الصلة الأركان الأساسية للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الملزمة قانونا لجميع الدول، و قد جاءت الثورة التونسية من اجل القطع مع الفقر و التهميش و التفاوت الجهوي.
لذلك فان حكومات ما بعد الثورة مطالبة قانونيا و أخلاقيا باحترام مبادئ حقوق الإنسان و كذلك باحترام المبادئ العامة التي قامت عليها الثورة. ومن هذا المنظور يعتبر الإفراط في استعمال القوة و انتهاك الحرمة الجسدية للمتظاهرين و مداهمات الأحياء و تجريم الاحتجاج السلمي و تجاهل المطالب الملحة للجهات المحرومة، تجاوزا خطيرا للقانون التونسي و كذلك للمواثيق الدولية.
