قضت الدائرة الجناحية السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي، بسجن رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري لمدة عامين في ما يعرف إعلاميا ‘بقضية الجوسسة’ وتخطيته بـ 5 آلاف دينار، والحكم بعام سجن في حق كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة أملاك الدولة وذلك حسب ما أفاد به الناطق باسم المحكمة الإبتدائية سفيان السليطي في تصريح خاص لشمس أف أم.
كما قضت نفس الدائرة بسجن المدير المركزي للاستثمارات والمنتوج السياحي بوزارة السياحة لمدة عام مع تغريمه بـ 5 آلاف دينار، فيما عرف بقضية الفساد المالي المتعلقة برجل الأعمال الفرنسي المقيم بتونس جون جاك ديميري.
شاهد أيضاً
منشور صادر عن البنك المركزي يضبط الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمعاملات بالشيك
يضبط المنشور الصادر ،الخميس، عن البنك المركزي التونسي الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات …