في سابقة في القضاء التونسي : فتح بحث تحقيقي في ملابسات موضوع الرحلتين المبرمجتين إلى القدس المحتلة

هدى القرماني

أفادت الأستاذة نادية الورغي معرّف في تصريح خاص لـ “بلادي نيوز” أن النيابة العمومية على إثر صدور الحكم بمنع رحلتين مبرمجتين إلى القدس المحتلة أذنت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع.

وشددت الأستاذة على ضرورة التحقيق في ملابسات الحصول على تأشيرات الدخول خاصة وأنه ليست لدينا علاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني وفي تراخيص العبور عبر جسر الملك حسين وحول كذلك حجوزات الفنادق وأيضا حول الدليل السياحي الذي كان سيرافق الرحلة.

واعتبرت المحامية أن هناك خطورة على التونسيين الذين كانوا سيذهبون في هذه الرحلة وخطورة على سيادة الدولة الوطنية باعتبار أنه ليست لنا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وفق قولها.

 وأشارت محدثتنا إلى أن البحث التحقيقي الذي هو الأصل في هذا الموضوع سيطول من حيث الزمن والفصل فيه.

وذكّرت الأستاذة أن الحكم في القضية الاستعجالية ضد إحدى وكالات الأسفار بمدينة سوسة التي كانت قد برمجت رحلتين إلى القدس الشريف أصبح باتا بعد تنفيذه وزال بزواله سببه باعتبار أن الرحلتين كانتا ليوم 16 مارس.

وأضافت أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات للحيلولة دون انطلاق هاتين الرحلتين ومنع السلطات المختصة لإجراءات السفر بإعلام ديوان الموانئ الجوية والمطارات و إدارة الحدود والأجانب ووزارة الداخلية وكذلك إعلام طيران المملكة الهاشمية الأردنية باعتبار أن الرحلة كانت ستنطلق من مطار تونس قرطاج إلى مطار عمان الدولي.

وأشادت المحامية بهذا الحكم معتبرة إياه تاريخيا بامتياز وسابقة في القضاء التونسي من ناحيتين من الناحية السياسية بوصف أن القضية التي وصفتها بقضية رأي عام كانت أول بادرة من المجتمع المدني تهم القضية الفلسطينية ومن الناحية القانونية وقع تطبيق الدستور (الفقرة الرابعة من الدستور الفصل 145).

وأضافت الأستاذة أن هذا الحكم أصبح مرجعا يعتمد كمصدر من مصادر التشريع باعتبار وأن فقه قضاء المحاكم يعتبر مصدرا لتأسيس الدعاوى وأنه تم رصده من قبل العديد من شارحي القانون الدستوري والمهتمين في المجتمع المدني ومناصري القضية الفلسطينية.

كما أشارت محدثتنا إلى أنّ هذا الحكم الذي تناولته وسائل الإعلام في تونس وخارجها أيضا قد وصل صداه إلى وسائل إعلام عبرية أبدت استياءها منه.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بسوسة أصدرت حكما بتاريخ 13 مارس 2015 يقضي بإلغاء رحلتين إلى القدس الشريف كانتا مبرمجتين ليوم 16 مارس وكانت الجمعية العربية التونسية لمقاومة  الامبريالية والصهيونية “قاوم” قد تكفلت بتقديم هذه القضية ضد إحدى وكالات الأسفار بمدينة سوسة.