موقع بلادي نيوز
دعا معارضو رئيس الجمهورية، المشاركون في مسيرة انتظمت، اليوم الأحد بالعاصمة، بدعوة من “جبهة الخلاص الوطني”، إلى مقاطعة الاستفتاء المنتظر تنظيمه يوم 25 جويلية القادم، معتبرين أن كافة المسار الذي أفضى لهذا الاستفتاء “غير قانوني، وغير دستوري، ولا يمكن المشاركة فيه ولو برفض مضمونه”.
ورفع المشاركون في هذه المسيرة، التي انطلقت من أمام ساحة باستور وصولا إلى المسرح البلدي عبر شارع باريس، شعار “إرحل” ضد رئيس الجمهورية، مرددين هتافات ضد تدابيره الاستثنائية التي يصفونها ب”الانقلاب” على الدولة وعلى الدستور، من بينها “يسقط يسقط الانقلاب” و”الشعب يريد ما لا تريد”.
وندد معارضو الرئيس المشاركون في هذه المسيرة، والذين يقدر عددهم تقريبيا ببضع مئات، بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وبكل محاولات السلطة القائمة، الرامي، وفق تقديرهم، لتطويع القضاء لخدمة مصالح رئيس الجمهورية وأجندته الخاصة، ومن بينها قرار رئيس الدولة الأخير بإعفاء 57 قاضيا، دون السماح لهم بالتعقيب على هذا القرار والدفاع عن أنفسهم.
واعتبر رضا بلحاج، عضو الهيئة التأسيسية لجبهة الخلاص الوطني، في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن “رفض الاستفتاء يتوسع ويضم أطرافا مختلفة، ليشمل أطرافا متناقضة، لكنها تتفق على أن مسار رئيس الجمهورية انحرف على الدستور، والهدف منه جمع كل الصلاحيات والسلط بين يديه”.
وأشار إلى غياب كل الشروط الموضوعية للاستفتاء، والذي قال “إنه لا يستجيب للمعايير الوطنية ولا الدولية”، مؤكدا أن هذا المسار النضالي سيتواصل الى حين إسقاط “مشروع قيس سعيد، الذي يهدف إلى التراجع عن المكاسب الوطنية منذ 2011 من حريات وانتقال سلمي للسلطة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتركيز هيئة انتخابات مستقلة بأتم معنى الكلمة”.
وقال “إن الجميع”، وفق اعتقاده، “يرون أن قيس سعيد منذ انطلاق المسار الانقلابي في 25 جويلية 2011 قد هدم كل المكتسبات، وآخرها المجلس الأعلى للقضاء، وإعفاء 57 قاضيا بطريقة ظالمة”، مشددا على أن الجبهة ضد المسار برمته، ولن توافق على المشاركة في “هذا الاستفتاء غير القانوني وغير الدستوري، في ظل هيئة مركزة من قبل الرئيس، وسيطرة سعيد على جزء كبير من الاعلام، وغياب الشروط الموضوعية ومقاطعة القضاة لهيئة الانتخابات وهيئاتها الفرعية”.
من جهته، قال محمد القوماني، عن حركة النهضة، “نحن مرة أخرى في الشارع لنقول إن للديمقراطية حماتها، وإأن قيس سعيد قد يسيطر على السلط، ولكنه لا يسيطر على القلوب والعقول، وإن المسار الديمقراطي سيظل له أنصار”، مؤكدا مساندة القضاة الذين قال “إنهم قد ظلموا بعزل 57 منهم خارج الدستور والقانون ودون حق التظلم لانهم رفضوا ان يكونوا وسيلة لتصفية الحسابات السياسية”، حسب قوله.
وأضاف “نحن ايضا هنا كي نقول إننا ضد الاستفتاء لانه مسار فردي قد ينجح في وضع ما يسمى دستور الجمهورية الجديدة، ولكن هذه الجمهورية لن تطول اكثر من بقاء قيس سعيد على رأس السلطة”.
وفي جانب آخر، علق القوماني على الحكم الصادر ضد النائب المجمد، سيف الدين مخلوف، واعتبره “تدخلا في وظيفة المحامي المحددة بالهيئة الوطنية للمحامين، في سابقة هي الأولى”، قائلا إن الحكم الاستئنافي في قضية مخلوف، والذي كان أشد من الحكم الابتدائي، ” فيه رسالة ترهيب وتخويف لكنها لن تؤثر لا في سيف الدين مخلوف ولا في انصار الديمقراطية”.، على حد تعبيره.
أما عضو الهيئة التأسيسية لجبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، فقد أوضحت في تصريح ل”وات”، أن هذا التحرك يندرج ضمن سلسلة التحركات لإسقاط ما أسمته ب”الانقلاب”، والعودة للمؤسسات الشرعية، مشددة على أن المشاكل الموجودة قبل 25 جويلية كان يجب حلها بالقانون والدستور، لا بالانفراد بالسلطة وبالانقلاب على الدولة الذي أوصل البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة وعزلة دولية.
وأضافت أن الرسالة الاساسية لهذا التحرك اليوم هو مقاطعة الاستفتاء، “لأنها ليست قضية الشعب”، بل هي، حسب تقديرها، “مشروع فردي”، قائلة “نحن لن نصمت أمام تضييع الفرص لنجاة تونس وإنقاذها، لا سيما وأن مصالح تونس الاقتصادية والمالية معطلة بسبب الخروج عن الشرعية.
وات
