موقع بلادي نيوز
تضمن قانون المالية لسنة 2022 اجراءات جديدة لفائدة الفلاّحين اكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري « توفرها على نقاط إيجابية.
ونصّ الفصل 34 من قانون المالية للسنة الجديده، والذّي تمّ شرح أحكامه، الجمعة، في إطار ملتقى وطني، انتظم بمدينة الثقافة بالعاصمة، على الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة العمولات الراجعة لوكلاء اسواق الجملة المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري. ويرمي الاجراء إلى التخفيف من كلفة الخدمات المسداة لفائدة الفلاحين من قبل وكلاء أسواق الجملة. كما يهدف الى تشجيع الفلاّحين على تزويد أسواق الجملة بمنتجاتهم وتفادي ترويجها عبر مسالك التوزيع الموازية.
يتعلق الفصل 35 من القانون ذاته التحكم في في اسعار منتجات الفلاحة والصيد البحري من خلال تحديد قاعدة الاداء على القيمة المضافة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري المبردة على اساس الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء ويهدف الاجراء الى التحكم في كلفة منتجات الفلاحة والصيد البحري ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.
في ما تعلق الفصل 36 من القانون الاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد بعض مدخلات الاعلاف. ويتعلق الامر باعفاء المدخلات في الاعلاف، التّي تمثل ما بين 60 و80 بالمائة من كلفة المنتجات الحيوانية.
ونص الفصل 50 من القانون، أيضا، على ترشيد الامتيازات الجبائية في مادة الاداء على القيمة المضافة للأفصال والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري ويهم الفصل ضبط قائمات وشروط واجراءات الانتفاع بالإعفاء من الاداء على القيمة المضافة بالنسبة الى القطع والأجزاء والمعدات المستعملة في الفلاحة والصيد البحري عند التوريد أو الاقتناء محليّا والمعدّات والاجزاء والقطع المستعملة في الحفر والتنقيب على الماء. ويستهدف الاجراء ترشيد اسناد الاعفاءات وحصره في مستحقيه.
.
ونوّه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان مجلس ادارته عقب عقد اجتماعه الدوري يومي 28 و29 ديسمبر 2021 « ببعض النقاط الايجابية الواردة بقانون المالية لسنة 2022 وبالاستجابة لبعض مقترحات المنظمة الفلاحية خاصة في ما يتعلق بالتمويل البنكي للاستثمار الفلاحي وتمديد الاجال القصوى المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية واحداث خط لتمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما، في قطاع الفلاحة والصيد البحري ».
لكن عبّرت المنظمة الفلاحيّة الأهم في البلاد- استنادا لقاعدة منخرطيها- عن تحفظها ازاء التغافل في قانون المالية الجديد عن اعفاء الالاف من صغار ومتوسطي الفلاحين من الديون بما يمكنه من العودة الى دائرة التمويل والانتاج الى جانب غياب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصيد البحري بمختلف منظوماته.
وات
