هدى القرماني
في متابعة لقضية النفايات المستوردة من إيطاليا أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 ليلة الاثنين 21 ديسمبر 2020 بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 8 أشخاص من بين المحتفظ بهم على ذمة القضية من بينهم وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال مصطفى العروي.
كما أودع بالسجن المدني بالمسعدين كلّ من مدير الرسكلة والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مدير التقييم بوكالة حماية المحيط، مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سابقا، رئيس لجنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، موظف بالادارة الجهوية للبيئة و صاحب مخبر خاص بتونس العاصمة.
وأبقى قاضي التحقيق على 4 أشخاص من بين المتهمين في حالة سراح وهم كل من مدير ديوان وزير البيئة، عميد بالديوانة، وسيط جمركي وموظف بالبريد.
فيما تمّ وفقا لجابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي بها تأجيل عملية سماع واستنطاق 10 متهمين من بين الذين تمّ الاذن بتقديمهم للنيابة العمومية في حالة تقديم الى وقت لاحق مع ابقائهم في حالة سراح وهم كلّ من:
- وزير البيئة السابق
- المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
- المدير الحالي لوكالة المحافظة على المحيط
- 2 إطارات ديوانة برتبة عميد
- 3 أعضاء من لجنة الموافقات التابعة للوكالة الوطنية لحماية المحيط
- قنصل تونس بنابولي
ولا يزال صاحب الشركة مدرجا بالتفتيش اثر تحصنه بالفرار خارج الوطن من قبل مباشرة الأبحاث والتي انطلقت يوم 6 نوفمبر الفارط.