موقع بلادي نيوز
قالت فضيلة الخليفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بخصوص ما يُعرف بقضية شركة « انستالينغو »، إنه لا أحد فوق القانون وأنه رغم انتساب أحد المحتفظين بهم في هذه القضية إلى المؤسسة الأمنية، فقد تم إخضاعه للبحث، مثل غيره من المشتبه بهم وأصدر قاضي التحقيق في حقه بطاقة إيداع بالسجن ».
ولاحظت الخليفي خلال نقطة إعلامية لوزارة الداخلية اليوم الجمعة بمقر الوزارة، أن التقدم في هذه القضية، « جاء بناء على العديد من المستجدات التي تمت في كنف احترام القانون وبتوفّر العديد من المعطيات »، مبينة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قد أذنت للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية، بمواصلة البحث.
وبينت أنه، وبعد إجراء التحرّيات والسماعات اللازمة، تم الاحتفاظ ب9 أشخاص وإدراج 12 شخصا بالتفتيش وفتح بحث تحقيقي في شأن المحتفظ بهم، من أجل « الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي ».
وأضافت الناطقة باسم الداخلية أنه تم تعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة الذي أصدر بطاقات إيداع في شأن 6 محتفظ بهم والإبقاء على 3 في حالة سراح، في انتظار استكمال التحقيقات.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، قد أذنت يوم 20 جوان الجاري، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية « شركة انستالينغو » التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى (ولاية سوسة) والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
ومن بين المشتبه بهم في هذه القضية، الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي والقيادي بحركة النهضة، عادل الدعداع.
وات
