موقع بلادي نيوز
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، امس الأربعاء بقصر قرطاج، إنه « تمت إعادة المبلغ الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي دون علم السلطات التونسية بعنوان مقاومة جائحة كوفيد 19″.
وجاء في بلاغ صادر مساء الاربعاء عن رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية أوضح خلال هذا اللقاء أنه « تمت إعادة المبلغ الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي دون علم السلطات التونسية بعنوان مقاومة جائحة كوفيد لأن هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا وفرض أمر واقع لم تقع حتى استشارتنا فيه، فشعبنا يرفض المنة تحت أي عنوان ولا يقبل إلا بالتعامل في إطار روح شراكة استراتيجية تقوم على الندية والاحترام ».
كما أكد بالمناسبة، على أن « تونس قادرة بإمكانياتها الذاتية على تخطي كل الصعوبات بعزم شعبها على استقلال قرارها الوطني وبانخراط الجميع في حرب التحرير التي نخوضها ولن نقبل إلا أن نخرج منها إلا منتصرين محفوظي السيادة والكرامة الوطنية »، حسب نص البلاغ.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أوضحت في بلاغ أصدرته بتاريخ 5 أكتوبر الجاري إثر نشر الجانب الأوروبي وثائق عمل رسمية تونسية تتعلٌّق بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس، أن هذا المبلغ يتعلق ببرنامج « مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعنوان سنة 2021 ولا يمت بصلة بمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 جويلية 2023″.
وعلى صعيد آخر، تناول لقاء رئيس الدولة برئيس الحكومة ووزيرة المالية مشروع قانون المالية لسنة 2024 ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 ، حيث شدد سعيّد على أن هذين المشروعين يتنزلان في ظل نظام قانوني يجب مراجعته في عديد القطاعات على غرار النقل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وغيرها حتى تستعيد الدولة دورها الاجتماعي كامل.
كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة أن تنخرط البنوك والمؤسسات المالية في هذا المجهود الوطني سواء في علاقاتها بالدولة وسائر مؤسساتها أو بالمواطنين وباعثي المشاريع من الشباب على وجه الخصوص.
