موقع بلادي نيوز
قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس في افتتاح أشغال مجلس الوزراء بقصر قرطاج، “إن التدابير الإستثنائية سيقع اختصارها وسيتمّ النظر في مجلس قادم للوزراء في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه والذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين والتونسيات في الداخل وفي الخارج”، مشيرا إلى أن “التدابير الإستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب”.
وجدّد رئيس الدولة حرصه على “ضمان الحقوق والحريات الواردة في نصّ الدستور”، مضيفا كذلك، أن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق”، وفق ما جاء في بلاغ لمؤسسة الرئاسة.
وأضاف أن “تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها، مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية”.
كما أشار سعيّد إلى أن “هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث”، مؤكّدا على “التنسيق الكامل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى وعلى الإرادة المشتركة التي تحدو هذه الأطراف”.
وكان رئيس الجمهورية أعلن يوم 25 جويلية 2021 عن اتخاذ تدابير، تفعيلل للفصل 80 من الدستور والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، قبل أن يصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا (عدد 117) تضمن تدابير استثنائية جديدة، تتعلق بالخصوص بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وات
