أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه رضا قبوج في ختام زيارته الميدانية التي تواصلت على امتداد يومين لولاية قبلي، انه سيتم انطلاقا من الأسبوع المقبل إعادة تفعيل اللجنة الوطنية التي تم إحداثها صلب وزارة الفلاحة منذ سنة 2017 للنظر في تسوية وضعية التوسعات الخاصة.
وأشار المصدر ذاته الى ان تواصل نزيف التوسعات الخاصة واحداث الآبار العشوائية يؤدي الى تعقد الوضعية اكثر فاكثر مؤكدا ضرورة ايجاد خطة عمل واضحة وتشاركية تضمن استدامة الموارد المائية الاحفورية الغير متجددة الى جانب التصدي للحفر العشوائي من خلال تكثيف عمليات حجز الات الحفر الغير مرخص لها واتلافها.
كما اكد كاتب الدولة للمياه ان اللجنة التي سيتم اعادة تفعيلها وتحديد تركيبتها المشتركة ستعمل على المستويين الوطني والجهوي عبر عقد اجتماعات دورية لتحدد برنامج عمل مضبوط زمنيا يمكن من تحقيق المعادلة في حماية الموارد المائية من جهة وضمان استدامة القطاع الفلاحي بهذه الربوع من جهة اخرى.
وفي ذات الاطار دعا كاتب الدولة الى الاسراع بانجاز تشخيص واقعي للقطاع الفلاحي بهذه الربوع يساعد بلورة مقترحات عملية يتم تبنيها من كافة المتدخلين في القطاع، مشيرا الى اهمية استغلال كافة الموارد المائية في الموازنة المائية للجهة وخاصة منها مياه محطات التطهير ومياه النز.
وفي ما يتعلق ببعض المطالب المتعلقة بامكانية جدولة ديون المجامع المائية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والترفيع في حصة الولاية من الاعلاف الى جانب انجاز بعض الآبار التعويضية العميقة ، اكد قبوج انه سيتم النظر فيها قريبا على المستوى المركزي بالتشاور مع المصالح المركزية للوزارة والادارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ودعا الى ضرورة تفعيل دور الارشاد الفلاحي وتكثيف تواصله مع الفلاحين الى جانب دعم التوجهات نحو الاستغلال المندمج للواحات والتوجه نحو تكثيف الزراعات التي تحقق التنوع البيولوجي وتساعد في ترشيد استهلاك المياه.
وات