موقع بلادي نيوز
قال رئيس الحكومة كمال المدوري إنّ الخطة الحكومية في مجال الإسكان تعدّ أحد أهم أوجه السياسة الاجتماعية والتشاركية للدولة التي تعمل على توفير السكن الملائم لكل المواطنين وذلك في تناغم تام مع المواثيق والعهود الدولية، مشيرا إلى ما تم تحقيقه في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بقانون 2012، إذ تم خلال السداسي الاول من سنة 2024 الانتهاء من إزالة 7244 مسكنا بدائيا وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها ضمن 9530 مسكنا تمّ التدخل لفائدتها في حين تم تسليم 4002 مسكن ومقسم اجتماعي.
وأضاف في كلمته بالاجتماع الوزاري للدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية واللامركزية، أنّه الحكومة بصدد إنجاز 3246 مسكنا ومقسما اجتماعيا.
وأوضح أنّ الخطة الحكومية مكنت من برمجة عديد المشاريع والبرامج التي تهدف الى سدّ عجز الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب الدخل غير القار، عن توفير السكن والقضاء على مظاهر السكن غير اللائق عبر مراجعة السياسات المتعلقة بتمويل السكن سواء عن طريق تطوير مساهمة القطاع البنكي او عن طريق الصناديق والبرامج المختلفة، مضيفا أنّ مجال التهيئة الترابية والتعمير في تونس يكتسي درجة عالية من الأهمية لارتباطه بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ودوره الهام في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة للمدن .
وقال إنّ المجال الترابي والعمراني في تونس تؤطره منظومة تشريعية متكاملة تم إرساء أولى ركائزها منذ سنة 1929 ثم وقع تطويرها مع صدور مجلة التهيئة الترابية والتعمير سنة 1994 وأنّه يتمّ حاليا العمل على مراجعة شاملة وجذرية لتواكب المتغيرات التي يشهدها التطور العمراني في تونس.
وأفاد على صعيد آخر، بأنّ مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان يعدّ مشروعا نموذجيا للمشاريع الهادفة إلى تقريب الخدمات المواطنية وذلك بانشاء مدينة طبية مندمجة بجهة الوسط والجنوب الغربي للبلاد التونسية تتضمن فضاءات استشفائية ومؤسسات جامعية ومجمعات صناعية في المجالات الطبية وشبه الطبية والصيدلانية ومجمعات تجارية وتجمعات سكنية وسياحية وثقافية ومرافق عمومية ومحطات إنتاج لطاقات المتجددة وتثمين النفايات.
وأكّد أنّ هذه المدينة المزمع إنشاؤها على مساحة تفوق 550 هكتارا، ستساهم في توفير مواطن الشغل وفي تنشيط الحركية الاقتصادية لولايات الوسط والجنوب في جميع المجالات والمستويات وستكون منارة مشعّة بخدماتها على كل المواطنين والوافدين لاسيما من الدول الافريقية الشقيقة تكريسا للحق الطبيعي للانسان في الرعاية والعلاج .
وأوضح أنّ استضافة تونس لهذه الاشغال وترؤسها للجنة المتخصصة للاتحاد الافريقي للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية يعكس التزامها بمواصلة العمل في إطار الاتحاد الافريقي من أجل دعم كل المبادلات الرامية لتحقيق الاندماج الحقيقي للقارة في اطار اجندة افريقيا 2063 .
كما أكّد أنّها مناسبة لتجديد حرص تونس على العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ومن خلال الإسهام في تنفيذ البرامج المندمجة ضمن مجالات اهتمام اللجنة ووضع الخبرات والتجربة التونسية في مجالات المذكورة على ذمة الاشقاء الافارقة وهياكل الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، مثنياعلى ما بذلته اللجنة الى غاية اليوم من جهود لتنفيذ مهامها.
واعتبر رئيس الحكومة ان الوقت حان لجعل هذه اللجنة الإفريقية الالية المثلى لدعم قدرات الدول الاعضاء وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات التي تواجهها القارة في مجال إصلاح الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية وهو ما يتطلب تضافر جهود الدول وترشيد الانفاق وتنسيق الجهود بين مختلف الاجهزة والمؤسسات التابعة للاتحاد ودعم التعاون مع الشركاء الدوليين من اجل اضفاء المزيد من النجاعة .
وأكد أنّ تونس انخرطت في ورشة إصلاحات كبرى كان لها محدّدان رئيسيان الأول ذو بعد اجتماعي بالأساس ويتصل بالقطع مع سياسة التشغيل الهش في الوظيفة العمومية والثاني ذو طابع فني يتمثل في تعصير أوجه التصرف في رأس المال البشري للادراة.
وبيّن أنّ المحدّد الأول كان من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات المتصلة بإلغاء مناولة اليد العاملة في القطاع العمومي وإقرار تسوية وضعية العرضيين والمتقاعدين بالهياكل العمومية أمّا الثاني فقد كان من خلال مراجعة جذرية للإطار القانوني العام للوظيفة العمومية إلى جانب تشجيع الأعوان على التنقل الوظيفي عبر إقرار حوافز مادية ومهنية وتجديد نظام التقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية ليتلاءم مع الممارسات الفضلى في هذا المجال وتحديث المنظومات المعلوماتية للتصرف في الموارد البشرية تكريسا لمسار رقمنة الإدارة .
وقال إنّ تونس ما فتئت تولي البعد المحلي الأهمية التي يستحق في سياق ضبط الخيارات الإستراتيجية وتحديد السياسات العامة للدولة، مذكّرا في هذا الجانب بأنّ الجماعات المحلية التونسية مرّت منذ نشأتها بعديد المراحل الى غاية صدور دستور 25 جويلية 2022 الذي اسس لمرحلة جديدة من اللامركزية والحوكمة المحلية ترتكز أساسا على البناء من القاعدة أي انطلاقا من المجالس المحلية المنتخبة للارتقاء بأولويات التنمية التي حددها المواطنون الى المستوى الوطني.
وفي هذا الجانب أشار إلى ما أقرّه الدستور الجديد حول إحداث المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والاقاليم والذي من أبرز صلاحياته النظر في المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والاقاليم الى جانب ممارسة دور الرقابة والمساءلة على مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية .
وبيّن رئيس الحكومة أنّه ولمواجهة التحديات التنموية على المستوى المحلي تم اطلاق العديد من المشاريع والبرامج التي تعنى بالتنمية المحليّة أهمها برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية الذي يهدف خاصة الى تعزيز اداء الجماعات المحلية بانجاز البنية التحتية البلدية علاوة على تيسير الوصول الى الخدمات في الأحياء الشعبية وبرنامج استراتيجيات تنمية المدن الذي يرمي بالاساس الى تطوير التخطيط الحضري الاستراتيجي في المدن التونسية الى جانب تكريس دور المدن في ديناميكية الإدماج الاقتصادي والاجتماعي .
وات
