موقع بلادي نيوز
جيميس روبن
على طول الطريق الطويل نحو الاتفاق النووي المبرم الثلاثاء الماضي مع إيران، ظلت إدارة الرئيس أوباما تقترح مرارًا وتكرارًا أن ذلك الاتفاق ليس إلا جزءًا من تحول استراتيجي كبير في مقاربة واشنطن مع طهران. وتعكس الخبرات السابقة في مجال الحد من التسلح خلال حقبة الحرب البادرة، أن ذلك الاتفاق الأخير ليس إلا خطأ كبيرًا قد يهدد المكاسب الأمنية المكتسبة بشق الأنفس.
ينبغي على الإدارة الأميركية حاليًا السعي لتبرير الاتفاق وعلى أسس تتعلق، حصريًا، بقضايا الأمن القومي الأميركي.
وعلى الرغم من شروع الرئيس ومجموعة مستشاريه في تغيير لهجة خطابهم مؤخرًا، فإنهم وبمزيد من التكرار عبر السنوات القليلة الماضية، داوموا على توصيف مختلف المحادثات النووية من واقع أنها جزء لا يتجزأ من استراتيجية أكثر شمولاً نحو إقامة «توازن جديد» بين السنة والشيعة في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
والعواقب المؤسفة للمزاعم الحالية والسابقة المبالغ فيها، كانت تحييد الجمهوريين المعتدلين والأصدقاء من الزعماء العرب، الذين أسند الكثير منهم خطوات التقليل من المخاطر الناشئة عن البرنامج النووي الإيراني، وعارضوا في الوقت نفسه أي محاولة لتحسين العلاقات مع الحكومة الإيرانية.
ومؤخرًا في أبريل (نيسان)، عند الإعلان عن الإطار المحدد لاتفاق الثلاثاء، كان الرئيس أوباما يشدد على فكرة مفادها أنه مع تخفيض الولايات المتحدة لوجودها في منطقة الشرق الأوسط، فإن العلاقات الجيدة مع إيران قد تساعد في تأسيس لنوع جديد من توازن القوى هناك. وفي مقابلة مطولة مع توماس فريدمان، من صحيفة «نيويورك تايمز» في تلك الأثناء، تصور الرئيس أوباما أن وجود اتفاق نووي وتخفيف للعقوبات الاقتصادية من شأنهما تغيير المقاربة الشاملة تجاه إيران، ثم «من الممكن أن نبدأ في تجربة نوع من التوازن في المنطقة، ومن ثم يشرع السنة والشيعة، وبالتالي السعودية وإيران في محاولة تهدئة حالة التوترات بينهم».
صارت تلك التصريحات ومثيلاتها مبتذلة للغاية من وجهة نظر بعض المراقبين، من واقع الخطاب البطولي الذي يتيه به السيد أوباما، وإنجازه للتقارب التاريخي مع إيران بالمقارنة مع الزيارة التاريخية غير المسبوقة التي قام بها ريتشارد نيكسون إلى الصين عام 1972. بكل تأكيد، وفي مقابلة أخرى مع توماس فريدمان يوم الثلاثاء، استدعى السيد أوباما مرارًا التجربة الدبلوماسية التاريخية للرئيس نيكسون مع الصين، معززًا من فكرة أن إيران «سوف تكون ويجب أن تكون قوة إقليمية»، وهي بالضبط طريقة التفكير التي تدفع بالمؤيدين المحتملين للمقاربة الأكثر محدودية بعيدًا عن واجهة الأحداث، وذلك من الأمور المؤسفة، نظرًا لأن الاتفاق الإيراني يعد إنجازًا راسخًا من زاوية السيطرة على الأسلحة النووية، وليس من حيث إنه تحول جيوسياسي واستراتيجي عميق.
يقدم الاتفاق، وببساطة، تخفيفًا للعقوبات الاقتصادية في مقابل فرض حدود واسعة على القدرات الإيرانية في تخصيب اليورانيوم، وهو الجزء الأصعب في بناء السلاح النووي. ومن خلال فرض القيود على المعدات اللازم استخدامها لذلك الغرض تحديدًا، فسوف تواجه إيران صعوبة كبيرة في تحويل البرنامج النووي المدني لديها إلى برنامج للأسلحة النووية. وفي المقابل، وبموجب ضوابط صارمة، يجري رفع العقوبات المالية عنها مع رفع الحظر على مبيعات النفط الإيراني، مما يسمح للحكومة في طهران بالوصول إلى الأموال المجمدة واستقدام الاستثمارات الغربية.
تتجاوز فوائد الاتفاق تكاليفه بشكل كبير. وفي حين أن الاتفاق لن يمنع إيران من صناعة السلاح النووي إذا عقدت العزم على ذلك، إلا أنه يجعل من سلوك ذلك السبيل من الصعوبة بمكان. وكذلك، فإن إجراءات التفتيش والتحقق الواسعة سوف تيسر بكثير من اكتشاف أي محاولة في ذلك الاتجاه. أما تخفيف العقوبات، والسهولة التي يمكن من خلالها إعادة فرضها مجددًا، توفر حافزًا قويًا لإيران لعدم الاقتراب من تلك المخاطرة.
بالإضافة إلى الحلفاء القلقين في الخارج، فإن المشكلة الأخرى المتعلقة بربط الاتفاق النووي بتحسين العلاقات الأميركية – الإيرانية، هي حقيقة مفادها أن تلك الروابط قد لا تتحسن فعليًا، خصوصًا إذا كانت السياسات الإقليمية الإيرانية – مثالاً بتوفير الدعم الحيوي لنظام بشار الأسد في سوريا وإسناد المنظمات الإرهابية – تتخذ مسارًا أكثر عدوانية.
لا أحد يعرف ما إذا كان الاتفاق النووي سوف يستتبع منهجًا إيرانيًا أكثر اعتدالاً حيال سوريا، والعراق، ولبنان. وأعتقد أنه لن يتغير، نظرًا لأن قوات الحرس الثوري الإيراني تظل مكونًا رئيسيًا لدى تحالف المرشد الإيراني الأعلى، وهم، وليس وزير الخارجية، ذوو التوجهات المعتدلة، يعتبرون دعاة المواقف العدائية الحاسمة في المنطقة. ومن الأفضل بكثير توضيح الكيفية التي يعزز ويخدم بها الاتفاق المصالح القومية الأميركية، وهل سوف تعمد إيران إلى تغيير سياساتها الإقليمية من عدمه.
إن أفضل التشبيهات للاتفاق النووي مع إيران هي اتفاقيات الحد من التسلح في فترة الحرب الباردة، حيث قيدت محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية (SALT) من التحديث السوفياتي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ومنحت الولايات المتحدة درجة غير مسبوقة من الوصول إلى المجتمع السوفياتي المغلق.
تسببت المحادثات الاستراتيجية الأولى والثانية في وجود معارضة قوية للغاية ضدها داخل الكونغرس، حينما كان يُنظر إلى تلك الاتفاقيات من زاوية أنها جزء من تحسين أوسع للعلاقات الأميركية – السوفياتية. وفي حقيقة الأمر، لم يتم المصادقة قط على جولة المحادثات الاستراتيجية الثانية (SALT II)، ويرجع ذلك في جزء منه إلى انشغال مجلس الشيوخ في الكونغرس بمشكلات أخرى كبيرة تخص السياسة الخارجية، ومن بينها غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان ونشره للقوات العسكرية في أنغولا وكوبا.
أُغفلت تمامًا حقيقة أن المؤسسة العسكرية والاستخبارات الأميركية أسندت جولة المحادثات الاستراتيجية الثانية (SALT II) في خضم العواصف السياسية الكبرى آنذاك. وبسبب أن الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان قرر مواصلة الالتزام الأميركي بالحدود العددية الرئيسية المذكورة في الاتفاقيات، كان توقف الزيادة المطردة في العدد الإجمالي للصواريخ والقاذفات الروسية وقتها.
وعلى غرار الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد السوفياتي، فإن الاتفاق المبرم مع إيران يوم الثلاثاء الماضي، يقلل وبشكل كبير من التهديد النووي الإيراني المحتمل من الخصم ويوفر الوصول إلى المجتمع الإيراني المغلق نسبيًا. ولكن لا يعني ذلك الإلغاء التام للبرنامج النووي الإيراني، كما يرغب الكثيرون.
ووصولاً لأقصى قدر ممكن من دعم الكونغرس والدعم الدولي، يتعين على السيد أوباما التركيز في الوقت الحالي على مكاسب الأمن القومي الأميركي من ذلك الاتفاق، وتجنب أي اقتراحات أخرى بأن الاتفاق كان يهدف لأن يكون جزءًا من استراتيجية كبرى إزاء المنطقة.
يمكن للعلاقات الأميركية – الإيرانية أن تتحسن ذات يوم إذا تغيرت سياسات طهران المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.
ويمكن للبيت الأبيض التطلع إلى حدوث ذلك، ولكنه لا ينبغي عليه انتظاره. وسواء حدث ذلك من عدمه، فهو أمر عديم الصلة بالحكمة المستفادة من اتفاقية الحد من التسلح المبرمة الثلاثاء الماضي.
الشرق الأوسط
