موقع بلادي نيوز
يعقد البرلمان اللبناني اليوم الخميس جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي وسط أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.
وتأتي جلسة الانتخاب التي تبدأ عند الساعة الـ11 (9:00 بتوقيت غرينتش) بعد تطورات عدة شهدها لبنان، أبرزها حرب إسرائيل ضد حزب الله، إلى جانب سقوط حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وبدا واضحا خلال الساعات الماضية أن قائد الجيش العماد جوزيف عون سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، إذ يحظى بدعم دول إقليمي ودولي، على رأسها الولايات المتحدة، وفق تصريحات عدد كبير من السياسيين اللبنانيين.
ويشير انتخاب رئيس للجمهورية بعد الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان منذ العام 2019، إلى بداية مرحلة من الاستقرار إلى حد ما، وفق بعض التقارير.
كما يرى محللون أن الدور المطلوب من الجيش في المرحلة المقبلة لتنفيذ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله شكل عنصرا حاسما في ترجيح كفة عون.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، أخفق البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك حزب الله آنذاك، بمحاولة فرض مرشّحه سليمان فرنجية، الذي أعلن أمس الأربعاء انسحابه لصالح قائد الجيش.
وتكثّفت الاجتماعات والمشاورات بين القوى السياسية في الساعة الأخيرة بهدف التوصل الى “توافق” حول قائد الجيش، على وقع ضغوط خارجية، في بلد متعدّد الطوائف والأحزاب لا يضمّ برلمانه أكثرية واضحة ويصل الرئيس فيه إجمالا بموجب تسويات سياسية.
ويحتاج عون إلى تعديل دستوري في حال انتخابه، ليصبح رئيسا، إذ إن الدستور لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.
كما يحتاج المرشح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتا.
وإذا انتخب عون الخميس، سيكون خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي.
وحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يعاد انتخابه إلا بعد مرور 6 أعوام.
وتنتظر الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها تحديات توصف بالكبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب وشرق البلاد وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما يتعين عليه المضي في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضا الالتزام بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان غير القوى الشرعية.
وكالات
