موقع بلادي نيوز
أكدت لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، أنّ الملفات التي توصّلت إليها قد “كشفت عن تضارب مصالح وشبهات فساد للفخفاخ، باستعمال النفوذ واستعمال السلطة للحصول على منافع لوجه خاص، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها .
وكانت رئاسة الحكومة اعتبرت في بيان لها اليوم أن اللّجنة البرلمانية الخاصة “نصّبت نفسها للنظر في قضية تضارب المصالح رغم ان كتلا نيابية قاطعت أشغالها وشكّكت في مصداقيتها”.
وقال رئيس هذه اللجنة البرلمانية عياض اللومي، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب، “إن شبهات الفساد وتضارب المصالح تتعلّق بالوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات”. ودعا إلى تحجير السفر على إلياس الفخفاخ وإحالة الملف على القضاء للبت فيه.
وبيّن اللومي أن القرائن التي توصّلت إليها لجنة التحقيق البرلمانية أظهرت “استعمال رئيس الحكومة المستقيل للدولة وتطويع المنظومة القانونية لخدمة مصالح خاصة”، مضيفا أن ذلك يتنافى مع الفصل 90 من الدستور الذي يمنع رئيس الحكومة من ممارسة أية مهنة أخرى.
وذكر أن طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 الذي تمّ تعويضه بطلب العروض عدد 21 لسنة 2016، يتنافى مع القانون خاصة في الفصل 69 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، مشيرا إلى أن المراسلات بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والهيئة العامة للطلب العمومي تُبيّن أن “القرار سياسي اتخذه وزير بناءً على مجلس وزاري انتظم سنة 2016 وليس قرارا وفق التراتيب الجاري بها العمل”.
وعبّر عياض اللومي عن استغراب لجنة التحقيق من غياب المحضر الحقيقي للفرز وتقرير الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات باعتبارها وثيقة إدارية هامة لا بدّ من توفرها، وفق تقديره، قائلا “إن وكالة التصرف في النفايات قدّمت للجنة وثيقة ملغاة لفرز أولي بعد اكتشاف أن المراجع الفنية لمجمع serpol لا تؤهله لعقد الصفقة”.
كما بيّن أن لجنة العروض ألغت حصول مجمع serpol على الصفقة، وتمّ إعادة فتح طلب عروض عدد 5 لسنة 2017، حيث تم بموجبه “تغيير المعايير وتنزيل الكمية من 100 ألف طن للنفايات إلى 30 ألأف طن، وتم تجميع الأقساط بطريقة غير معقولة”، مؤكدا أنه تم إصدار شروط بمعايير “على المقاس” لفائدة الشركات التي يتكون منها مجمع الأمان serpol.
وأوضح أن الفرق بين طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 وطلب العروض عدد 5 لسنة 2017 يتمثل في إضافة مجمع valis في الصفقة، وهي زيادة تكلفت على المشتري العمومي بـ 7 ملايين دينار، وفق قوله، مشيرا إلى أن الصفقة تكلفت على المشتري العمومي بمبلغ لا يقلّ عن 30 مليون دينار بين طلب العروض لسنة 2016 وطلب العروض لسنة 2017، حيث تم تحديد الأقساط عوضا عن تحديد العارض الأقل، مما انجرّ عنه إقصاء المؤسسات الوطنية لفائدة المؤسسات الأجنبية، وفق رئيس لجنة التحقيق البرلمانية.
وأفاد عياض اللومي بان مساهمات رئيس الحكومة المستقيل غير واضحة في مجمع الأمان باعتباره لم يتواجد في رأس المال عن طريق عقود، مضيفا أن الفخفاخ يمتلك 21 بالمائة من أسهم المجمع.و
ويذكر كذلك ان رئاسة الحكومة اعتبرت في بيانها الذي اصدرته الجمعة “أنّه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية “داعية جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء “وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة”، مؤكدة في ذات الوقت احترامها الكامل للمؤسّسات وعلى ضرورة النأي بها عن الصّراعات.
وات
