لجنة الدفاع في قضية «جمعية نماء تونس»: الجمعية لم تتلق تمويلات من الخارج والقضية «سياسية وملفقة»

أكدت لجنة الدفاع في قضية « جمعية نماء تونس »، أن الجمعية تنموية وليست خيرية، وأنها لم تتلق منذ تأسيسها أموالا من الخارج، مضيفة أن كل ما تم الترويج له بخصوص تلقيها تمويلات هو من قبيل « المغالطات »، على حد تعبيرها.
وقال عضو لجنة الدفاع المحامي مختار الجماعي، خلال ندوة صحفية عقدتها « جمعية نماء تونس » اليوم الثلاثاء، « إنّ القضية انطلقت من وشاية خدمة لأغراض سياسية »، ولم تثرها رئاسة الحكومة رغم ولايتها على الجمعيات، أو البنك المركزي رغم ممارسته رقابة على الحسابات المالية، أو وزارة الداخلية رغم ما يعاينه أعوانها من تجاوزات وجرائم.
وأوضح « أن الغاية من تقديم هذه الوشاية، هو تحقيق أهداف سياسية لصالح جهة سياسية قامت بانقلاب 25 جويلية، عبر ضرب طرف سياسي للتغطية على الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يتفاقم يوما بعد يوم »، على حد قوله.
وأكد أن الجمعية تنموية، وتعمل على دعم الجانب الاقتصادي والمالي في تونس، وملتزمة بمبدأ الشفافية في أعمالها على المستوى المالي، من خلال ايداع حساباتها المالية وتصاريحها وتقاريرها الجبائية أو الإدارية، وعبر معاملاتها مع رئاسة الحكومة، معتبرا انه تم توظيف القضية سياسيا وإعلاميا، وكذلك استغلال الإطار الظرفي المتمثل في إعفاء القضاة، مما جعل الجهات القضائية لا تتعامل مع الملف بحيادية، وفق تقديره.
وقال في هذا الجانب، إن النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، « تجاوزت دورها الحيادي وقدمت معلومات ومسائل لا تزال قيد البحث، في مخالفة واضحة لمبدأ سرية الأبحاث »، فضلا عن تصريحها بأن ميزانية الجمعية تقدر ب 20 مليون دينار، وهو أمر مجانب للحقيقة، كما أنه لا يمكن وحسب اللجنة التونسية للتحاليل المالية وجميع محاضر السماع إثبات هذا الرقم، حسب تأكيده.
كما انتقد الجماعي، السرعة الفائقة التي تعاملت بها دائرة الاتهام مع ملف القضية، وسرعة تعيينها للجلسة بناء على طعن تقدمت به النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن لجنة الدفاع بصدد تحرير الردود اللازمة قبل جلسة 14 جويلية الجاري، قصد إحباط مساعي النيابة العمومية بالقطب، وفق تعبيره.
ولاحظ من جهة أخرى، أن تزامن القضية مع الظرفية السياسية المتعلقة بمخرجات قرارات 25 جويلية، « يؤكد الرغبة في التغطية على فشل أعمال الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وما نتج عنها من تصريحات لفضح سلطة الانقلاب »، على حد قوله، معتبرا ان إثارة قضية « جمعية نماء تونس » « فيها مغازلة للشعب التونسي للتصويت على مشروع الدستور، بعد ايهامه بتتبع الفاسدين عبر تتبع الخصوم السياسيين ».
من ناحيتها، وصفت عضو لجنة الدفاع المحامية صالحة بن عائشة، تصريحات الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حول تلقى الجمعية لتمويلات قدرت ب20 مليون دينار من سنة 2011 الى سنة 2021 ب « المغالطات ».
وأكدت أن الجمعية تنموية وتنشط في إطار مرسوم الجمعيات، وان كل التهم الموجهة إليها « ملفقة »، مبينة أن لجنة الدفاع حاولت التقيد بواجب التحفظ وسرية الأبحاث، لكن خروج الجهات القضائية عن واجب التحفظ جعلها أيضا تخرج الى الرأي العام لتوضيح عدة نقاط.
وشددت على أن رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق بحركة النهضة حمادي الجبالي « لا علاقة له بجمعية نماء تونس، ولم يكن يوما من بين مؤسسيها أو أعضائها أو أحد مسيريها ».
أما المحامي زياد طاهر، فقد اعتبر أن الملف « سياسي بامتياز » والدليل على ذلك نسبة وجوه سياسية الى الجمعية على غرار حمادي الجبالي، رغم انه لم يكن من مؤسسي الجمعية ولا من أعضائها، مبينا أن الجمعية كانت قد تحصلت على تأشيرتها في فترة حكومة محمد الغنوشي إبان الثورة وليس خلال عهدة الجبالي.
وتم التأكيد خلال الندوة الصحفية، على أن الحقيقة القضائية مخالفة لما يتم تداوله في الإعلام، وعلى أن الجمعية تنموية وتعمل على تشبيك المشاريع بين باعثي المشاريع ورجال الأعمال، وأنها أبرمت عدة اتفاقيات شراكة مع جمعيات من الصين وفرنسا وتركيا والكويت وقطر والسعودية والجزائر والمغرب والأردن، لكنها لم تتلق يوما تمويلات من الخارج منذ تأسيسها الى اليوم.
يذكر أنه تم إيقاف القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي (تولى رئاسة الحكومة من ديسمبر 2011 الى مارس 2013) يوم 23 جوان الماضي من قبل عناصر أمنية في سوسة، على خلفية قضية تمويلات « جمعية نماء تونس ».
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد كشفت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص المستجدات في هذه القضية، عن « وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به ».
وأكدت إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم، وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم لتمويلات من الخارج، مفيدة بأنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس.

وات

تعليقات