وجدد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا تأكيده بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما بعث فتحي باشاغا رسائل طمأنه بحرصه على تشكيل الحكومة الجديدة في الزمن المحدد، وقال إنها ستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة ومشاركة جميع الليبيين.

وشدد باشاغا على أن عملية التسليم والاستلام ستتم وفقا للآليات الدستورية وبالطرق السلمية معتبرا ان عبد الحميد الدبيبة شخصية مدنية ويؤمن بالديمقراطية.

وتعهد باشاغا في كلمة له بعد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 هذا وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا حرصَه على استقرار الأوضاع الأمنية والالتزام بالأطر الدستورية المحددة لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك بعد لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز التي أكدت ضرورة المضي بالعملية السياسية من دون أي إقصاء، داعية كل من رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة وخليفته فتحي باشاغا، الذي أصدر البرلمان قرارا بتكليفه، إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار.

وقالت وليامز على موقع تويتر إنها أكدت خلال اجتماعها مع باشاغا “على ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء وشددت على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد”.

وأضافت أنه يجب مواصلة التركيز على “إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن”.

وفي لقاء منفصل مع عبد الحميد الدبيبة، شددت وليامز على أهمية عمل جميع الأطراف ضمن الإطار السياسي وحفاظها على الهدوء.

في تطور آخر، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يقودها الدبيبة، أنها تتمتع بالشرعية القانونية محلياً ودولياً، وأنها مستمرة في أداء مهامها إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.

وانتقد المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، إجراءات البرلمان بتكليف فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.

وأوضح حمودة أن تسمية وتكليف رئيس حكومة هو من اختصاص رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي.

ولفت إلى أن اختصاص مجلس النواب الذي حددته خارطة الطريق، يتمثل في منح الثقة للتشكيلة الوزارية وليس بتحديد ولاية الرئيس.

 من جهته، قال الدبيبة إنه لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات، ورفض إعلان البرلمان يوم الخميس الماضي بتسمية وزير الداخلية السابق باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.

وذكرت الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية على موقع فيسبوك أن الدبيبة أكد خلال الاجتماع على ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أُقرت في جنيف.

وشدد الدبيبة على مسؤولية كافة الأطراف “لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام”.

سكاي نيوز