موقع بلادي نيوز
خلص مؤشر الانفتاح في تونس حول النفاذ إلى المعلومة الذي أنجزه مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)، إلى سهولة التعامل في النفاذ إلى المعلومات والحصول على المعطيات من البلديات مقابل صعوبة التعاطي مع جل الوزارات.
وكشف المؤشر الذي استغرق انجازه قرابة السنة (من فيفري إلى ديسمبر 2021) التعامل مع الرئاسات الثلاث في مجل النفاذ إلى المعلومة لم يكن سهلا وعرف معدو التقرير بعض الصعوبات في الولوج إلى المعطيات والمعلومات.
وقال رئيس مركز « دعم » محمد عمران الخميس بالعاصمة خلال ندوة صحفية خصصت لعرض نتائج المؤشر الذي تم وضعه تحت شعار » مؤشر الانفتاح في تونس »كثير من الشفافية قليل من النزاهة »، أن المؤشر يتم إعداده لأول مرة في المنطقة العربية يعرض مجموعة من مؤشرات الانفتاح ويقدم قياسا لمدى تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة مركزيا إذ شمل 24 وزارة إلى جانب هيئات دستورية والرئاسات الثلاث و 35 بلدية.
وأفاد أن المنهجية التي تم الاشتغال عليها لحوالي سنة تهم أربعة مجالات وهي الوعي والشفافية و النفاذ والنزاهة مشيرا إلى تخصيص مجموعة من الأسئلة في كل مجال لعدد من الهيئات تتمثل في الإدارات المركزية والإدارات اللامركزية وتحديدا البلديات.
وأضاف انه تم اختيار ال 35 بلدية بناء على مجموعة من الخصائص والمميزات أبرزها مدى تطبيق الميزانية التشاركية والمعاناة من التهميش أو بلديات لها كثافة سكانية.
وعن ابرز مخرجات المؤشر ابرز محمد عمران أن عملية النفاذ إلى المعلومة تتمتع بالشفافية لكن يغيب عنها الانفتاح والنزاهة والوعي خاصة لدى الوزارات وعدد من البلديات في مسالتين اثنتين، الأولى تتعلق بغياب الوعي في كيفية التعامل مع قانون النفاذ إلى المعلومة والثانية تهم غياب الوعي أيضا من الباحثين والصحفيين في انجاز الإجراءات والخطوات العلمية للحصول على المعلومة من الجهات الرسمية.
وأكد أن من ضمن التوصيات الصادرة عن المؤشر، دعم هيئة النفاذ إلى المعلومة على المستويين المالي والبشري حتى تتمكن من القيام بالمهام الموكولة اليها بكل نجاعة.
وأفاد المتحدث بأن مؤشر الانفتاح في تونس للنفاذ إلى المعلومة سيتم نشره سنويا ملتزما بان يشمل المؤشر كامل البلديات التونسية العام المقبل.
وتحدثت سيرين الإمام باحثة في مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان عن المنهجية المعتمدة في انجاز المؤشر من خلال استعمال معايير التهميش والتوزع السكاني والميزانية التشاركية إذ تم التقدم بنحو 102 من المطالب بين نفاذ إلى المعلومة وإجراء 5 مقابلات مع مسؤولين و55 مكالمة هاتفية و 6 زيارات ميدانية
وفي ما يتعلق بجمع المعلومات تم تقسيم العمل إلى معايير الشفافية والنفاذ والنزاهة والوعي
وبالنسبة إلى الشفافية تم إعداد 44 سؤال موجه إلى مجلس نواب الشعب و20 سؤال للوزارات والهيئات المستقلة و 34 سؤالا موجها إلى البلديات
كما أشارت إلى التطرق إلى جملة من المعايير الفرعية على غرار المعلومات لتنظيمية في موقع الواب والموارد لبشرية ومدى نشر القرارات البرامج ومدى شفافية الصفقات العمومية والمعلومات المالية.
وفي معيار النفاذ تم التطرق إلى مدى نفاذ المواطن إلى أعمال هذه الهياكل وفي معيار النزاهة تم انجاز أسئلة تتصل بتضارب المصالح ومدى تصريح المسؤول بمكاسبه لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفي معيار الوعي تم إدراج أسئلة تتعلق برصد مدى رفع التقارير والمخطط الاستراتيجي ووعي الهيكل المعني على المستوى التخطيطي والأدائي.
وأقرت سرين الإمام انه عند انجاز أعمال مؤشر الانفتاح تم التعرض إلى جملة من الصعوبات خاصة على مستوى الهياكل المركزية بينما تم إيجاد ليونة في التعامل مع البلديات من ناحية سهولة التعامل وإيجاد المعلومة بمجرد اتصال هاتفي بينما في الهياكل المركزية كان من الضروري المرور بمراحل طلب النفاذ إلى المعلومة.
وبالنسبة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة عبرت أسفها في صعوبة الاتصال بهاتين المؤسستين خاصة على مستوى مطالب النفاذ إلى المعلومة ولم يقع الإجابة عن المطالب خاصة اثر مرحلة 25 جويلية 2021 .
يشار إلى أن مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان هو مركز إقليمي يراقب الديمقراطية في تونس ومصر وليبيا.
وات
