موقع بلادي نيوز
قال ماهر الجديدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “إنّ رئاسة الجمهورية استشارت الهيئة في مرسوم تنقيح قانون الانتخابات قبل إصداره وقد أبدت الهيئة الانتخابية رأيها فيه، وستبدي ملاحظاتها كذلك بخصوص النسخة النهائية الواردة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”، مشيرا إلى أن الهيئة تهتم عموماً بسلامة الجوانب القانونية والتّقنية ولا تنظر في الجوانب السياسية.
ولاحظ الجديدي خلال مشاركته اليوم السبت في المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري، بعنوان “قراءة في المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للإنتخابات والاستفتاء”، أن انطباعات الهيئة بخصوص هذا المرسوم “جيّدة”، موضّحا أن رئاسة الجمهورية أخذت في الاعتبار ملاحظات هيئة الانتخابات، “لكنّها في المقابل أضافت نقاطا أخرى كانت الهيئة تحبّذ عدم إدراجها في القانون الانتخابي، على غرار مسألة التزكيات”.
وبيّن أن التزكيات في مشروع التنقيح الذي عرض على الهيئة كانت 200 تزكية وأصبحت في المشروع النهائي 400 تزكية، يجمعها المترشح لكي يتمكن من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أنّ هذا العدد الكبير من التزكيات سيطرح صعوبات كبيرة عند تنزيل المرسوم على أرض الواقع وخاصّة بالنسبة إلى الدّوائر في الخارج.
من جهته اعتبر أستاذ القانون الدّستوري، عبد الرزاق المختار، أنّ “تعسير شروط الترشح بتلك الكيفيّة الواردة في مرسوم تنقيح قانون الانتخابات، سيكون له مفعول عكسي، فإمّا أنه سيتسبّب في نفور الناس من العملية الانتخابية برمّتها أو أنه سيفرز برلمانا لأصحاب المال والشبكات العشائرية”.
أما سلسبيل القليبي، زميلته في الإختصاص، فقد لاحظت أن “التزكيات يفترض أن تكون على المستوى المحلّي، أي أنه لا يمكن للمترشح جمع تزكيات من خارج دائرته الانتخابية، في حين أن المؤسسة المترشح لها هي مؤسسة وطنية وليست مجلسا جهويا، إذ أنّه يُفترض أن يمثل مجلس نواب الشعب، جميع التونسيين من كل الجهات والفئات”.
واعتبرت أنّ نظام الاقتراع على الأفراد “ليس نظاما صديقا، لا للنساء ولا للشباب”، لأنه، حسب رأيها، “لا يدعم التمثيل النسائي أو الشبابي في دوائر السلطة، على عكس ما كان يتضمنه نظام الاقتراع على القائمات والذي نص على التناصف”.
كما انتقدت القليبي، بشدّة، مسألة تقسيم الدّوائر الانتخابية وأكدت أن هذا التقسيم يبقى دائماً عملية سياسيّة بامتياز وصعبة جدّا وتتطلب العلم والوقت الكافي لدراستها من جميع الجوانب، قائلة إنه “من الأفضل أن توكل هذه العملية إلى الخبراء في علم الجغرافيا الإنسانية”.
وبيّنت أنّ التقسيم الوارد في مرسوم تنقيح قانون الانتخابات، “يبدو في ظاهره تقسيما إداريّا، لكن عند التدقيق، نجد أنه لم يراع الأسس العلمية ولا الديمغرافية للدوائر الانتخابية”، مشددة على أن مشكل التقسيم يتعمّق أكثر مع نظام الاقتراع على الأفراد الذي لا يسمح للمترشح إلا بالحضور داخل إطار ضيق جدّا، خلافا لنظام الاقتراع على القائمات.
من جهتها، اعتبرت رجاء الجبري، عن منظمة “مراقبون”، أنّ تنقيحات القانون الانتخابي، “منافية لمبادئ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، خاصّة في تشديده لشروط الترشح وتقسيم الدّوائر الانتخابية”، ملاحظة أن هذا القانون الجديد “كرّس الكثير من النقائص”.
وات
